سياسة واقتصاد

العثماني: حل إشكالية التفاوتات المجالية يرتكز على إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية

كفى بريس

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حل إشكالية التفاوتات المجالية، يرتكز على "إعادة النظر في علاقات الإدارة المركزية بالجماعات الترابية مع تقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها"، مشددا على ضرورة ضمان تلقائية السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات عموم المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.

العثماني، خلال أشغال الورش الخاص بالحوار الوطني لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، الإثنين 22 أبريل الجاري، أوضح أن ورش السياسة العامة لإعداد التراب تدخل في إطار عدد من الأوراش المهيكلة التي أطلقت في بلادنا منذ سنوات، مشيرا إلى عدد من الإصلاحات المؤسساتية الكبرى على الصعيد الوطني، "من أجل مواكبة الديناميكيات الاقتصادية والتنموية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى".

وقال رئيس الحكومة ان ورش سياسة إعداد التراب، الذي ينطلق بعقد هذه الندوة الوطنية، تليها ندوات جهوية، "يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية"، متوقعا أن تكون لورش إعداد التراب الحالي آثار إيجابية على المواطنين خلال العقدين المقبلين، يدخل المغرب دائرة الدول الصاعدة.

ودعا العثماني إلى إعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية، من أجل كسب رهان الاتلقائية وفق منظور جديد، حيث قال أن هذا الأمر يستدعي، "التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق بلادنا".