بعد مسلسل شد الحبل بين أطباء القطاع الخاص، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا بـ“كنوبس”، حول موضوع التكفل بالولادات القيصرية، ترأس وزير الصحة أناس الدكالي، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، بمقر الوزارة، اجتماعا بحضور الكاتب العام للوزارة والأطراف المعنية بالموضوع.

وحضر الاجتماع بجانب الكاتب العام للوزارة كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.

وتعهدت الأطراف المعنية، حسب بلاغ للوزارة، بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، وتم الاتفاق على احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما التزمت الأطراف ذاتها، خلال الاجتماع بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع الالتزام باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه.

الاجتماع ذاته، عرف الاتفاق على التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ كما تم الالتزام بالاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.

ويذكر أن قرارات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يتعلق بالتكفل بالولادات القيصرية، خلفت ردود فعل غاضبة من جانب أطباء مصحات النساء والتوليد، معتبرين إياها بمثابة اتهام بالفساد وطعن في كرامتهم.