سياسة واقتصاد

مهنيو قطاع التجارة يؤكدون على أهمية تطوير المعاملات الرقمية للنهوض بالاقتصاد الوطني

كفى بريس

يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تطوير قطاع التجارة والخدمات والمعاملات الرقمية، من أجل رفع مستوى مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني.

وحول هذا الموضوع، اعتبر مسؤولو الاتحاد، أن المنتدى المغربي للتجارة يشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والاقتراحات من أجل تحسين وتسريع المبادلات التجارية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، مؤكدين دعمهم الكامل للإجراءات التي وضعتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى اعتماد برنامج طموح لتنمية قطاع التجارة.

ومن جهتها، قالت رئيسة فيدرالية التجارة والخدمات، بشرى وتاغاني، ان "المهنيين يسعون إلى تحسين جاذبية الاستثمار في القطاع، والرفع من أداء التجارة بجميع أنواعها؛ بما فيها التجارة عبر المنصات الرقمية، التي تشهد نموا متسارعا غير مسبوق"، مشيرة إلى أن الفيدرالية قدمت مذكرة تضم 76 إجراء من شأنه المساهمة في تطوير القطاع، سواء تعلق الأمر بالتجارة الكلاسيكية أو التجارة الإلكترونية.

هذا ويساهم قطاع التجارة في تشغيل 1.5 مليون شخص، كثاني قطاع مشغل على المستوى الوطني.