قررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، تمديد "الإنزال الوطني" بالعاصمة الرباط إلى غاية الجمعة 26 أبريل الجاري، بجانب عقد جموع عامة جهوية وإقليمية، مع الاحتفاظ بالإضراب قائما إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وفتح الباب أمام إمكانية تمديده وفقا للمستجدات.

وشددت التنسيقية، على أن "التعليم يعيش وضعا كارثيا، تتحمل الحكومة المسؤولية التامة بخصوصه"، وطالبت المحتجين بـمزيد من النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة في الملف المطلبي، والذي يهدف في جوهره إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وأكد مصدر من داخل التنسيقية، أن "التوجه العام يتجه نحو تمديد الإضراب، والوزارة ترفض أن تجلس إلى الحوار في حالة عدم العودة إلى الأقسام، لكن الديمقراطية تحتم انتظار الجموع العامة التي ستقرر مستقبل الإضراب، هل سيتم تمديده أو إيقافه".

هذا ويأتي قرار تمديد الإنزال بعد التدخل الأمني الذي طال مبيت الأساتذة الأربعاء 24 أبريل الجاري أمام البرلمان، وإثر إغلاق وزارة التربية الوطنية لباب الحوار، واستشعار مجموعة من المستجدات التي تقع في عدة أكاديميات، من قبيل إشعارات العزل، وتوقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية، مثل اللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها، وتعويض الأساتذة المضربين.