كشفت معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن ارتفاع مهم في إنتاج الورد الطري بالمغرب، حيث انتقل من 2500 طن سنويا بين سنتي 2003 و2007، إلى 3350 طن سنويا خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2018، بالإضافة إلى تضاعف الثمن من 7 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 25 درهم/كيلوغرام.

المعطيات الصادرة بمناسبة تنظيم فعاليات الدورة ال57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب،  تحت شعار “تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية” والممتد من 24 إلى 28 أبريل الجاري بقلعة مكونة، أوردت أنه “تم في سنة 2012 التوقيع على العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع الإنتاج من 2500 طن سنويا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3350 طنا/سنة من الورد الطري خلال الفترة 2015-2018”. 

وأفادت المعطيات ذاتها أن المردودية انتقلت من ثلاثة أطنان في الهكتار إلى أربعة أطنان في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 في المائة، مشيرة إلى أن مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012.

وفي بلاغ لها، أوضحت وزارة أخنوش أن سلسلة الورد العطري تشهد انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، مبرزة أن الفيدرالية، التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، ستمكن من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة.

البلاغ ذاته كشف أن المساحة المزروعة بالورد بالمغرب تبلغ 880 هكتارا، بمعدل إنتاج يقدر بنحو 3200 طن في السنة من الورد الطري، “وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا”، مشيرا إلى أنه يقدر إنتاج الورد المتوقع بالنسبة لهذا الموسم ب 3900 طن، مضيفا أن الصادرات بلغت 8 ملايين درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طنا.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وبفضل المجهودات المبذولة في التثمين ومهنية المتدخلين في السلسلة، قال نص البلاغ أن أثمنة الورد العطري عرفت ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، أي من 7 دراهم/كلغ، قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر، إلى 25 درهما/كلغ في سنة 2018.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى تكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي التي عززت قدراتها التفاوضية، وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.

كما ذكرت الوزارة أن الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد بلغت، خلال الفترة 2008-2018، 65 مليون درهم وهمت، بالخصوص، الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على ثلاث وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي.

هذا ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات “الوردة”، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين، إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة، والمساهمة في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.