تمكنت المصارف المغربية من خلال مواصلة توجهاتها الاستراتيجية لتطبيق مزيدا من المرونة على فوائد قروضها البنكية، بهدف تسريع وتيرة تجاوز حالة الانتظار التي تخيم على ديناميكية الحركة الاقتصادية، من الرفع من حجم القروض التي تقدمها للأفراد والمقاولات بشكل طفيف..

وسجل مستوى القروض التي تسلمتها المقاولات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاع بنسبة قاربت 2 في المائة، بينما انتعشت القروض التي تسلمها الأفراد من المصارف، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس من العام الجاري، بنسبة 5 في المائة.

وتسعى المؤسسات البنكية بالمملكة، إلى تجاوز تفاقم أزمة القروض المعسرة في القطاع المصرفي المغربي خلال السنة الأخيرة، نتيجة توقف مجموعة من المقترضين عن تسديد الأقساط الشهرية، حيث بلغت نسبة هذه القروض ما يناهز 9.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وسجلت تقارير رسمية أن نسبة الإعسار في السنوات الثلاث الأخيرة قد بلغت في سنة 2016 ما يناهز 7.5 في المئة من مجموع القروض الموزعة من طرف البنوك، وارتفعت إلى 9.8 في المائة مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي.