أفادت مصادر اعلامية ان جمعية مهتمة بحقوق الحيوات مقرها الرئيسي في فرنسا تقدمت عبر محاميها بملتمس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي، من أجل البت في قضية “إحراق القطط، وقتلها عمدا.

واوضحت ذات المصادر أن القضية ستكون الأولى من نوعها في المغرب، إذا قبل وكيل الملك الشكوى، وستكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، نظرًا إلى الفراغ القانوني فيما يخص حماية حقوق الحيوانات دون مأوى.

وتعود الواقعة الى اقدام شاب مغربي على قتل حوالي 40 قطَا، وذلك بضرام النار في المكان الذي يحتويهم، التي كانت تعيش قرب معلمة أثرية في مدينة اسفي، تسمى “مكتب العرب” فيما كانت احدى النساء تقوم على رعايتهم منذ عشر سنوات.

وكان وقع خلاف بين المرأة الراعية للقطط والشاب عندما كان يقوم بتدريب كلبه على مهاجمة القطط، وبعد الشجار بين الاثنين، علم الشاب أنها اتصلت بالشرطة، وهو ما لم يستسغه الشاب فقرر الانتقام من السيدة بقتل القطط.

وحسب ذات المصادر الصحفية، فقد هم الشاب إلى “تخريب سيارة السيدة التي حلت لرعاية القطط، وبعد مغادرتها المكان خوفًا من إصابتها بمكروه، وعودتها لاحقًا في انتظار قدوم الشرطة، وجدت أن الشخص أشعل النيران في عشش القطط، إذ توفيت منها حوالي 40 قطة بعد إصابتها بحروق بليغة”.