نظم مهنيو الترويض والعلاج الفيزيائي بالقطاع الخاص، الثلاثاء 21 ماي الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، للتنديد بالتعديلات التي أدخلتها الوزارة على مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنين مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، دون إشراك ممثلي المهن.

ورفع المحتجون، شعارات تستنكر اعتماد وزارة الصحة “مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام”، داعيين السلطات المعنية وخاصة مديرية التشريع بوزارة الصحة، إلى الانفتاح على المهنيين وسلوك المساطر التي ينص عليها دستور البلاد وقوانينها.

وندد المهنيون، بـ”الفوضى والعشوائية التي يعيشها قطاع الترويض الطبي”، مستغربين عدم إدراج التعديلات المقترحة من طرفهم ضمن مشروع القانون المذكور الذي يضم 54 مادة، مطالبين الفرق البرلمانية، بالأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف المروضين الطبيين والتي “تضمن حماية صحة المواطن المغربي”.

وحول الموضوع، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، عبد اللطيف المنتاجي، أن مشاركتهم في هذه الوقفة تأتي بسبب ما اعتبرها “بنودا كارثية وأخرى مفخخة في مشروع القانون، مع غياب الحقوق الضامنة لعملنا”.

وأضاف المنتاجي، في تصريح صحفي، أن الهيئات النقابية المهنية ترفض التعديل الذي سيمنح صلاحيات إعطاء الرخص في هذا المجال إلى الجماعات المحلية عوض الأمانة العامة للحكومة التي كانت تراسل وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الدبلوم والتدريبات، ثم تراسل وزارة الصحة، قبل منح الرخصة لمزاولة هذه المهنة، معتبرا أن الجماعات الترابية “غير مؤهلة لهذه المهمة”.

هذا وخاضت كل من النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين بالقطاع الخاص، والفيدرالية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي بالمغرب، إلى جانب النقابة الوطنية للمبصاريين، إضرابا عن العمل بالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، للتنديد بالتعديلات التي أدخلتها الوزارة على مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين، مستنكرة “عدم إشراك ممثلي المهنيين ونهج سياسة الآذان الصماء”.