شكلت توصيات مناظرتي والتجارة، موضوع ندوة نظمتها الشبيبة التجمعية ببني ملال، السبت 18 ماي، بالمقر الجهوي للحزب شارك فيها سياسيون وأساتذة أكاديميون.

وأكد إلياس علوش، نائب رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية ببني ملال في كلمة له، أن هذه الندوة تأتي في إطار برنامج الجلسات السياسية الذي سيناقش عددا من القضايا التي من شأنها أن تقدم إضافة نوعية وتساهم في تأطير الشباب.

من جهته اعتبر منير الأمني، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن محور التأطير يشكل أولوية حقيقية للشبيبة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تعمل دائما على التفاعل مع كل القضايا السياسية الراهنة ومقاربتها بشكل أكاديمي وعلمي وفتح نقاش عمومي شبابي حولها بشكل جريء.

وترأس أشغال الندوة عادل الصومعي، رئيس التمثيلية الاقليمية ببني ملال، وأشار في كلمته، الى أن الشبيبة اختارت هذا الموضوع من أجل مناقشة المعيقات الهيكلية المرتبطة بالبنية المقاولاتية الضعيفة التي تؤثر على موارد الجبايات، وأيضا سبل توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص شغل كافية لتحقيق النمو، من خلال توصيات عملية تساهم فيها الشبيبة من موقعها بالنقاش.

وتطرقت الندوة إلى ثلاث محاور أساسية، تناول المحور الأول محمد عدنان والزين، عضو المكتب المحلي للشبيبة، وبسط للعموم توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، كما تطرق رشيد يافع عضو غرفة التجارة والصناعة لجهة بني ملال خنيفرة إلى أبرز التوصيات المنبثقة عن المناظرات الجهوية وكدا المناظرة الوطنية للتجارة، فيما قارب ياسين عكاشة، عضو المكتب الوطني للشبيبة، موضوع القانون الإطار للجبايات وسبل تفعيل جل توصيات المناظرات الوطنية في الجباية والتجارة.

وبعد نقاش مستفيض وحوار بناء بين جل الفاعلين أوصت الندوة بضرورة العمل على تفعيل جل التوصيات المنبثقة عن المناظرتين الوطنيتين (بالجبايات أو التجارة)، كما أكدت على تجريم التملص الضريبي ومتابعة كل المتهربين من الضريبة ليس فقط بأداء غرامة وإعادة احتساب الأساس مع أداء الجزاءات والزيادات المنصوص عليها، بل أيضا بعقوبة زجرية يحددها القانون الجنائي.

ودعت الندوة إلى إرساء آلية للمراقبة بمحطات العبور للخارج وتفعيل الاستخلاص الضريبي قبل مغادرة التراب الوطني، وإعادة النظر في مقتضيات المدونة العامة للضرائب بخصوص فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة وتفعيل الضريبة على الثروة.