ترأس رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الثلاثاء 21 ماي الجاري، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، لدراسة ومناقشة عمل المجلس الرقابي والتشريعي والدبلوماسي، بالإضافة إلى إعداد مسودة مشروع ميزانية مجلس النواب.

وأوضح  بلاغ صادر عن مكتب المجلس، أنه حدد في بداية الاجتماع، الجلسات العمومية للمجلس وذلك بعقد جلسة عمومية، الأربعاء 22 مايو 2019 تخصص لمداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول الحصيلة المرحلية للحكومة، كما حدد جدول أعمال الجلسة الخاصة بالأسئلة الشهرية حول السياسة الصحية بالمغرب، والتي ستعقد الإثنين 27 مايو 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما حدد مكتب المجلس الجلسة الخاصة بالاستماع إلى رئيس الحكومة حول مختلف المداخلات، الإثنين 27 مايو على الساعة العاشرة ليلا.

وفيما يتعلق بالجلسات الخاصة بالتشريع: حدد مكتب المجلس جلسة عمومية، الثلاثاء 28 مايو على الساعة الحادية عشرة صباحا تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي بالمسطرة الجنائية والقانون الأساسي لبنك المغرب، بالإضافة إلى ثمانية مشاريع قوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنظمة الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والأسيوية.

وتداول مكتب المجلس في شأن بعض المساطر التشريعية واتخذ في شأنها القرار الذي يؤطره النظام الداخلي، كما اطلع وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والوكالة الوطنية للتجهيزات والقانون الأساسي لبنك المغرب.

وفيما يهم الجانب الدبلوماسي: اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس عبر شعبه المتخصصة في المنتدى السنوي حول الجاليات والندوة المتعلقة بالاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وقمة النساء السياسيات الرائدات.

وتدارس المكتب، حسب البلاغ، المشروع المتعلق بتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية ونظامها الخاص بهدف تأطير هذا الجانب الدبلوماسي بمناهج تقوم على البرامج والأهداف الواضحة وتستند على رؤية دبلوماسية فاعلة وناجعة تخدم مصالح المغرب وتدعم حضوره على المستوى الدولي.

وتقرر تشكيل لجنة منبثقة على المكتب لصياغة المشروع النهائي بعد الأخذ بمجمل الملاحظات التي سترد في هذا الشأن.

كما قرر مكتب المجلس الموافقة على زيارة مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية المجرية للمجر والمجموعة الأردنية للأردن وفق ضوابط حددها المكتب في هذا الاجتماع.

وتم إعداد مشاريع ميزانيات المجلس المتعددة السنوات إلى غاية 2022 انسجاما مع القانون التنظيمي لقانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التدريجية التي سنها القانون التنظيمي للمالية والحاجيات المرتبطة بالقناة البرلمانية والهيكلة الجديدة للمجلس ومكتب الأبحاث والدراسات البرلمانية.