سياسة واقتصاد

التجمع الدستوري يحذر من تعثر مشروع القانون الإطار للتعليم

كفى بريس

قال النائب البرلماني، مصطفى بايتاس، إن فريق التجمع الدستوري يجد صعوبة في فهم واستيعاب التعثرات التي عرفها مسار المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، باعتباره أحد أهم حلقات الاصلاح العميق لمنظوماتنا التعليمية.

وأضاف بايتاس في معرض حديثه باسم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية، اليوم الأربعاء، أن إثارة المسألة اللغوية، ومحاولة إعطاءها لبوسا إيديولوجيا مغرقا في الذاتية لن يفيد في شيء، مضيفاً أن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة من النصوص، بدآ بالديباجة إلى الفصل الخامس الذي يؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلى جانب اللغة الأمازيغية.

وأبرز أن تقزيم مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بفصوله الستين، وتلخيصه في مسألة التناوب اللغوي على أهميتها لا يفقد النص القانوني أهميته فحسب، بل يضعف النقاش في مجمله، ويضيع على البرلمان إمكانية المساهمة الإيجابية في تجويد هذا المشروع وتحسينه.

وتابع أن فريق التجمع الدستوري بمكوناته الثلاثة، سبق له التأكيد غير ما مرة أن اللغتين العربية والأمازيغية هي اللغات الرسمية للدولة، وأن أي انفتاح على اللغات الحية هدفه تقوية مهارات المتعلمين اللغوية، بما يتلاءم مع التحول المجتمعي لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات التربية والتعليم، واكتساب القدرات التعبيرية والكفايات العلمية واللغوية.

وضحدا لبعض القراءات التي تتهم القانون الإطار بكونه جاء بصيغة تختلف عن الرؤية الاستراتيجية للتعليم، أكد بايتاس على أن هذا القانون جاء صريحا واضحا في التنصيص على مرتكزاته الأساسية، المتمثلة في الدستور والرؤية الاستراتيجية في احترام كامل لنص الدستور، ومن منطلق الترصيد الإيجابي لعمل المؤسسات، الذي ليس شعارا يرفع كلما كانت الحاجة إليه ماسة بل ممارسة فضلى يجب السير على نهجها.

وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق كان شبه كاملا حول ضرورة مناقشة ثلاثة نقط وردت في مشروع القانون بشكل عميق ومستفيض، في افق التوافق حول تعديلها، ويتعلق الأمر بمبدأ المجانية، التعاقد والتناوب اللغوي.

وأوضح باتياس أن كل الفرق أجمعت على اعتبار مجانية التعليم أمرا لا محيد عنه لتعزيز فرص الإنصاف وتكافؤ الفرص، والحفاظ على وظيفة المدرسة كمصعد اجتماعي، ونفس الأمر ينطبق على التعاقد، حيث تدعو الفرق لضرورة تعديله وتغييره، مستغربا القبول بهذه التغييرات التي شكلت لب الرؤية الاستراتيجية، والتمسك بالتناوب اللغوي بصيغته التي جاءت متناقضة في الفصلين الثاني والواحد والثلاثون من القانون الإطار.

واسترسل قائلا : “إن محاولة جعل الرؤية الاستراتيجية حصان طروادة، للتشبث بمفاهيم بعينها دون سواها، على الرغم من كونها جاءت بشكل متناقض في فصلين من نفس المشروع هو سعي نحو تجريد البرلمان من وظائفه السياسية المتمثلة في النقاش والتصويب والتعديل، ولست مجبرا للتوضيح أن وظيفة المؤسسات الاستشارية هي ابداء الرأي والمشورة، في حين تبقى مهمة اتخاذ الخيارات الكبرى من مهام الحكومة والبرلمان كل في مجال اختصاصه”.

واعتبر النائب البرلماني أن النجاح في تحقيق تقدم جزئي “يمنحنا بضع درجات في سلم الترتيب الدولي لمناخ الأعمال على أهميته، لكن فشل هذه الحكومة ومعها الأغلبية في إخراج هذا القانون الإطار بالسرعة المطلوبة لوقف النزيف، سيكون بحجم فشل وطن بكامله ستؤدي كلفته الأجيال الحالية والقادمة”.