قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أنه يتابع  "الانهيار الخطير للمنظومة الصحية بالمغرب وتفشي الاستهتار بأرواح المواطنات والمواطنين المغاربة.."

وأضاف بلاغ المنظمة، أن أخر تجليات هذا الإستهتار، هو "وفاة مواطنة بمدينة خريبكة بعد عملية جراحية قامت بها مديرة المستشفى الإقليمي بمصحة خاصة، علما أن المديرة الممنوعة قانوناً من مزاولة عملها بالقطاع الخاص، قامت بخرق القانون والاستهتار به بشكل يؤكد غياب المراقبة القبلية, وغياب سجلات التتبع بالمصحات الخاصة لجرد العمليات وانعدام مراقبتها من المصالح المعنية علما أن القانون يمنع المديرين من مزاولة الجراحة حتى بالقطاع العام إلا بترخيص خاص من الوزارة."

وجرد بلاغ المنظمة "مجموعة من الوقائع الخطيرة التي أتبتت وزارة الصحة من خلالها عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة" ومنها "وفاة رضع بمستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط بعد حادثة حُقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنه خلَّف مفعولا عكسيا تسبب لهم في ضيق التنفس، فضلا عن ظهور أعراض جانبية مثل بعض البقع الزرقاء على الوجه، لتنتج عنه وفاة أحد الرضع."

إضافة إلى "ارتفاع نسبة وفيات الاطفال بالمستشفى الجامعي ابن سينا نتيجة غياب الحاضنات الزجاجية، وغياب الأطباء المكلفين بالحراسة الطبية في مصلحة الأطفال الخدج وطب الانعاش".

وزاد البلاغ "ارتفاع نسبة المصابين بالسرطان المنتشر نتيجة بطئ الإجراءات في التعاطي وإخضاع المصابين بمرضى السرطان للعلاج."

وأمام هذا الوضع الذي وصفهته المنظمة ب "الخطير والكارثي"، و الذي أفرز "ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)"

وحملت المنظمة المسؤولية لوزارة الصحة حيث قالت في بلاغها أن ذلك نتيجة "للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث تؤكد تقارير رسمية وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة.."

المنظمة بناءا على ذلك وعلى مجموعة من الملاحظات الاخرى التي سجلتها بخصوص بنيات الصحة التحتية و التجهيزات أيضا. قررت "إنشاء مرصد لتتبع الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بالمغرب في أفق رفع دعوى قضائية ضد وزير المسؤولين عن استمرار انهيار المنظومة الصحية بالمغرب بدءا من الوزير المعني بالقطاع.

كما طلب مكتب المنظمة من "رئاسة النيابة العامة بإحداث مختبر وطني مستقل عن وزارة الصحة وعن هيئات الاطباء للقيام بخبرات مستقلة وذات مصدافية حول العديد من حالات الوفيات بالمستشفيات المغربية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في وفاة المواطنين المغاربة وفي خرق القوانين والاستهتار بها."

وختمت المنظمة بلاغها بتحميل "الحكومة المغربية مسؤولية هذا التردي الذي يؤكد عدم التزامها بضمان الحق في الصحة لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة.."