اتهمت الحكومة بشكل صريح "جماعة العدل والإحسان"، بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان واستغلال وضعيتهم من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصلحة الطالب.

وشددت الحكومة في بلاغ لها، الخميس 13 يونيو الجاري، على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي للامتحانات، مؤكدة على عزمها التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما في ذلك إعادة السنة الدراسية أو الفصل للذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها وبالتالي لن تكون هناك سنة بيضاء.

وأضافت الحكومة أنه "وعلى إثر المستجدات الأخيرة التي عرفتها كليات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان فإن تنهي إلى الرأي العام الوطني التزامها بمبدأ تكافؤ الفرصة بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة بدون تمييز" مؤكدة على "تتبعها لهذا الملف بحرص واهتمام شديد، وتتبنى جميع الإجراءات والمبادرات المتخذة من وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المعقولة والمشروعة والتي وردت في الملف المطلبي".

البلاغ ذاته أشار إلى أن الحكومة، "واكبت كل مبادرات الوساطة التي تم اقتراحها وثمنت جميع المسائل الحميدة الرامية لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية، مشيرا إلى أن الحكومة، اتخذت التدابير اللازمة من أجل إجراء الامتحانات الربيعية وذلك وفق الجدولة الزمنية التي تم المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية، وحرصت على اتخاذ التدابير التي تمكن الطلبة من اجتياز الامتحانات في أفضل الدروس، مؤكدا أن الامتحانات ستبقى مفتوحة في وجه الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو وفق البرمجة المعلن عنها".