حمل الكاتب و الصحافي الطيب داكار، في كتابه "المغرب – الجزائر: الحذر المتبادل". مسؤولية تدهور العلاقات بين المغرب و الجزائر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتساءل دكار في كتابه في البداية عن تصريح كان بوتفليقة قد أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء سنة 1975 بمطار الرباط، حين قال بأن الجزائر "لا ناقة ولا جمل لها في الصحراء"، وقال دكار أين نحن من هذا التصريح.

وقال دكار في كتابه الصادر حديثا، "إن كل الآمال التي كان بعض المغاربة يعقدونها في انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبخرت واندثرت. كان المغاربة ينظرون إليه كشاهد على مسؤولية بلده الكاملة في المأساة التي تعرفها العلاقات بين البلدين منذ زمن بعيد إذ أنه هو من وقع جميع الاتفاقيات بين البلدين"

وأضاف الكاتب "إن تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر يبقى رهينا بتسوية جميع النزاعات بين البلدين  بدأ بالتطبيق الدقيق لاتفاقية  ترسيم الحدود وتصفية جميع المشاكل العالقة."

كتاب دكار كان قد صدر في طبعته الفرنسية نهاية سنة 2013، عن دار نشر لا رماتون،  أي قبل خمس سنوات من الان، وعن هذا قال دكار، "ومع ذلك، فإني أعتقد وأنا أتابع  منذ ذلك التاريخ وكعادتي ، تطور  العلاقات المغربية - الجزائرية ، أنه يبقى في صلب الأحداث الراهنة ، وأن  جميع التحاليل التي أدليت بها في النسخة الفرنسية تبقى من جهتها قائمة حيث  أبانت الأحداث عن جدارة مقاربتي من حيث الطرح أو التصورات المتعلقة بالحلول".

وحسب الكاتب، فإن تاريخ العلاقات بين البلدين عرف عدة أزمات كادت ،أكثر من مرة ، أن تعصف بالآمال الضئيلة في التطبيع ، الذي لم يستمر إلا أربع سنوات تزامنت مع نهاية عهدة الرئيس الشاذلي من جديد ، إذ لا يعني تواجد السفراء هنا و هناك أن الأمور تسير على ما يرام".

غير أن هذا التطبيع لا يعني بالضرورة ، من وجهة نظري ، بناء صرح اتحاد مغاربي متين ومتماسك . لأن تحقيق هذا المبتغى يظل بالنسبة لي مشروطا ومرتبطا بمدى التزام الدول المغاربية باحترام مبادىء حقوق الإنسان من منظورها العالمي ، وتطبيق الديمقراطية في بعدها الكلي والكامل ، وكذا احترام حرية التعبير والرأي. فعندما تنخرط دول المغرب الكبير في هذا المسار والتوجه، سيكون آنذاك سهلا إعادة بناء صرح مغاربي على أسس ولبنات صلبة تضمن له الاستمرارية والبقاء.

"وجدير بالملاحظة ، أن النهج الذي إتبعه الاتحاد المغاربي في شكله وصيغته وتركيبته الحالية ، كان سيودى حتما إلى فشل ذريع ".

ويؤكد الكاتب "أن الجزائر ، وإلى غاية الوقت الراهن ، مازالت متشبثة بمواقف تعود إلى سبعينيات القرن الماضي في ما يخص قضية الصحراء, انصياعا  ل"النيف الجزائري" أي الأنفة أكثر منه للواقعية السياسية، علما أن أنانيتها ومواصلة تمسكها بمبدأ تقرير مصير ما يسمى  ب"الشعب الصحراوي" لم يعد يقنع المسؤولين الجزائرين أنفسهم". "أعتقد أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمنح فرصة للجزائر للتخلص من هذا الإرث الثقيل للنظام الجزائري السابق ، الذي يتحمل مسؤولية خطيرة و قصوى ، يجب شجبها علانية ، في التفرقة والعداء و الكراهية بين بلدينا،  في ظل التغيرات السياسية والإديولوجية  الجهوية  والدولية  الشاملة".

 و حسب تقدير الطيب دكار، "فإن الوضع في الصحراء سيبقى متوترا وسوف يعرف تصعيدا خطيرا قد يشكل سابقة منذ 1975 إذا ما أقدمت الجزائر على نقل اللاجئين المتواجدين في ضواحي تيندوف إلى ما وراء جدار الدفاع المغربي للتخلص من هذا الإرث الثقيل للنظام الجزائري القديم الذي لم يكن لديه في البداية تصور أو رؤيا واضحة للحلول المحتملة إذا ما استمر الأمر لعدة عقود. وسيكون من الصعب على المغرب أن يقبل بهذا الأمر الواقع دون المس الخطير بمستقبل أقاليمه الصحراوية ووحدته وتضحياته وأمنه. وقد يكون من غير المستبعد أن تلجأ الجزائر إلى هذه الفرضية لتغطي على انتكاساتها الديبلوماسية في هذا المضمار، بعد خمسين عاما من الحرب ضد المغرب على جميع الأصعدة  لإرغام المنتظم الدولي للتكفل المباشر بهذا النزاع".