وجد عبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، نفسه في موقف محرج، وفي قلب فضيحة نصب كبرى، بعدما نكث وعده في إحداث توسعة الطريق الجهوية رقم 311 الرابطة بين وادي زم بإقليم خريبكة ومولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، حينما أعطى في حفل مارس 2017 انطلاق أشغال توسعة وتقوية الطريق.

وأوردت يومية "الصباح" التي نشرت الخبر في عدد الجمعة 14 يونيو الجاري، أن الوزير بات لا يرد على منتخبين كبار بجهة بني ملال خنيفرة، بمن فيهم قياديون بحزب العدالة والتنمية.

وأوضحت الجريدة أن اعمارة كان قد صرح بحضور منتخبين على رأسهم رئيس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الاقليمي لخريبكة وممثل عن المكتب الشريف للفوسفاط وعامل إقليم خريبكة، وباقي الشركاء بأن الأشغال ستنتهي في مارس 2018، وأن وزارته حددت مدة سنة للانتهاء من الأشغال، وبعد مرور 15 شهرا لم تبدأ الأشغال بعد، وتخلت الشركة عن توسعة وتعبيد الطريق في ظروف غامضة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من المتدخلين في الموضوع وقعوا اتفاقيات بحضور الوزير، وذلك ضمن برنامج التأهيل الطرقي والمحافظة على رصيد الشبكة الطرقية، بعد تفويت الصفقة في إطار عقد شراكات بين وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والمجلس الجهوي لبني ملال والمجلس الإقليمي لخريبكة والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الشريف للفوسفاط وتلقي منتخبو الجهة وسكان جماعة أولاد فنان، وعودا من قبل الوزير أنه سيسهر على تنفيذ الأشغال.

زكانا عمارة قد أدلى بتصريح للقناة الأولى ووكالة المغرب العربي للأنباء، أكد فيه أن الأشغال ستنتهي في مارس 2018، وبعد فوات الآجال المتفق عليها مع الشركة الحائزة على الصفقة، تبين أن الوعود التي أعطاها اعمارة تبخرت.

هذا وأثار اعمارة بعد أن نكث بوعده احتقانا بالمنطقة، بسبب وعودها التي لم تعرف طريقا لها لأمر الواقع.