أكد وزير الصحة أناس الدكالي، أن بعضا من مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مرتبطة باختيار السياسات العمومية، بحكم أن الطلبة يرفضون بشكل قاطع القطاع الخاص والخوصصة"، نافيا وجود أي إرادة لدى الحكومة أو قطاع الصحة لخوصصة المجال الصحي.

وأوضح الدكالي في حديث مع أسبوعية "ماروك إيبدو" نشرته في عددها الصادر الجمعة 14 يونيو الجاري، أن مطالب طلبة الطب في مجملها تحمل "طابعا بيداغوجيا وماديا"، إلا أن بعضها مرتبط بالسياسات العمومية ورافضة للخوصصة، مشيرا إلى أنه "على العكس ما يروج حول خوصصة القطاع، نتوفر اليوم على ثماني مراكز استشفائية جامعية، ثلاثة منها في طور التشييد بأكادير وطنجة والعيون، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب5.8 مليار درهم".

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة التزمت برفع عدد مقاعد الإقامة، وانتقلت من 197 مقعدا في 2017 إلى 700 مقعد، وقال أن "كل هؤلاء الأخصائيين سوف يعززون المستشفيات العمومية ومراكز التشخيص والمستعجلات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. علينا أن نضاعف عدد الأطباء بثلاث مرات".

وأورد الوزير، أنه "قبل بضع سنوات، فتحت سياسة التعليم العالي، ولا سيما في مجال دراسة الطب، الباب أمام رؤوس أموال خاصة، ومؤسسات غير ربحية، من أجل مواكبة جهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتكوين في الطب"، مشددا على أن "إشراك القطاع الخاص اختيار لا رجعة فيه، لأننا نواجه عجزا ضخما على مستوى الموارد البشرية في مجال الصحة".

ودعا الدكالي طلبة الطب إلى العودة لمدرجات الدراسة لاجتياز الامتحانات واختبار الإقامة، مبرزا أن وزارته وافقت على الاستجابة لـ14 مطلبا من بين 16 من مطالبهم.