حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من تداعيات ما عرفته كليات الطب من توقيف لبعض الأساتذة واعتبرت انه "ستكون له تداعيات معنوية لها تأثير سلبي على القطاع الصحي برمته"، مشددة على "ضرورة العمل على إرساء الوحدة داخل الجسم الطبي".

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، إننا " في القطاع العام عرفنا حالات متعددة من التوقيف، عالجناها لوحدنا وعرفنا تداعياتها، لذا نطالب الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرار حتى لا تتكرر نفس هذه المعاناة"، مضيفة أن "الاحتقان أخذ أبعادا لها تأثير سلبي على الجسم الطبي برمته، كان سببه الأساسي التكوين الطبي الأولي، الذي فتح نقاشا وطنيا حول امتحان الداخلية وامتحان الإقامة".

وأعلنت النقابة عن تضامنها الكلي واللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، معتبرة أن التكوين الطبي بالمغرب “وصل إلى الباب المسدود، وأن طريقة التدريس بكلية الطب ومسارات الدراسة والامتحان يجب أن يتغير كما هو معمول به في مجموعة من الدول”.

وأعربت الجهة ذاتها، عن رفضها “التوجه الحالي في التكوين الطبي الذي يضرب مبدأ تكافئ الفرص، وللعشوائية التي وسمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، في ظل غياب أرضية مناسبة للتداريب الاستشفائية، وتأطير بيداغوجي متكامل، مع الدعوة إلى الإفراج عن قانون واضح وصريح، يخص إصلاح الدراسات الطبية، والتداريب الموازية، وتوفير ظروف تكوين لائقة، والحق في الأمن والسلامة بالمستشفيات الجهوية”.

ودعا الأطباء الحكومة إلى "احترام الحريات النقابية المكفولة دستوريا وإلى إعمال صوت العقل والتحلي بالحكمة والرزانة لإيجاد حل لأزمة السنة البيضاء بكليات الطب"، محملة إياها "كامل المسؤولية في التعامل مع الطلبة والأطباء، على حدّ سواء، بنية الرقي بالمنظومة الصحية في شموليتها".

هذا وكانت وزارة التعليم العالي قد أوقفت أعلنت 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف.