دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى التراجع عن قرار توقيف أساتذة كليات الطب وسحبه فورا، معلنة استعدادها لـ”خوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة”.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، أن “هذه الأزمة كانت إفرازا طبيعيا لسياسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع”.

وحذر البلاغ من تداعيات قرارات توقيف أساتذة كلية الطب على مستقبل التعليم العمومي في ظل تحديات التنافسية، معلنة عن دعمها لـ”المطالب المشروعة لمكونات هذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حماية كرامة الأساتذة الباحثين العاملين بها”.

وقالت النقابة: إن توقيف مجموعة من أساتذة كليات الطب، يعتبر “إجراءً خارج القوانين وغير محسوبة العواقب، في سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي”، معبرة عن رفضها وإدانتها للقرار، وتضامنها مع الأساتذة الأطباء “الذين لحقهم قرار التوقيف الجائر”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار لم يفاجئ النقابة، نظرا لـ”فسح المجال أمام تبضيع وتسليع التربية والتكوين استجابة للوبيات ضغط وجريا وراء اعتبارات مادية وربحية صرفة، وإحداث مؤسسات تخضع لأنظمة غير منصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وغياب دفاتر تحملات واضحة، جدية وملزمة لكل مشروع مؤسسة خاصة وعدم حرص وجدية الوزارة في تتبع تنفيذ مقتضياتها لضمان احترام جودة التكوينات والمعايير الدولية المتعارف عليها، حماية لاستنزاف موارد القطاع العام البشرية منها والمادية”.

وسجلت النقابة “اللامبالاة للتفاوت الاجتماعي الذي يحدثه إنشاء مثل تلك المؤسسات الخاصة التي تلغي تكافؤ الفرص وتساهم في ارتفاع وثيرة تراجع جودة التكوينات بكليات الطب والصيدلة خاصة حين تستنزف كفاءاتها المؤطرة التي تم تكوينها وتأهيلها في القطاع العام، والمساهمة في تمويل بعض المؤسسات الخاصة المستحدثة من المال العام في وقت تشتكي فيه الدولة من عبئ كلفة القطاع العمومي”.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن توقيف 3 أساتذة جامعيين يشتغلون بكليات الطب والصيدلة بثلاث مدن، يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية” وفق ما ورد في مراسلات التوقيف.