أفاد الداودي الإدريسي جعفر طبيب العيون بالدار البيضاء، وكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء العيون فرع الدارالبيضاء ورئيس الجمعية المغربية لطب العيون عند الأطفال والحول، أنٌ النظاراتي مهنة مقننة تجارية محضة، تتجلى أساسا في بيع الزجاج وإطار النظارات وفقاً للفصل 1 من الضهير 1954 الذي يحدد مهام النظاراتي ويجزم أن لا يمكنه قياس النظر.

وأوضح الداودي الإدريسي، أنٌ الفصل 5 من ذات الظهير الشريف الذي يُحدد مهنة النظاراتي، والذي يمكن له أن يقوم ببيع النظارات التصحيحية إذا كان الزجاج مكسرا أو أراد الشخص إعادة الوصفة الطبية، مشيراً إلى أن حالات أخرى تُلزم النظاراتي ببيع الزجاج إلا بوصفة جديدة.

وأبرز الكاتب العام، أنٌ طبيب العيون يسهر على صحة عيون المواطنين وحمايتهم، مشددا على أن قياس النظر يعتبر المرحلة الأولى في فحص العيون التي تكون سببا في كشف أمراض كثيرة وصامتة تؤدي إلى العمى كداء الزرق الذي يعتبر سارق البصر، ويعتبر مرض فتاك وله علاقة بارتفاع ضغط العين.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن قياس النظر مع حدة البصر 10/10 لا تعني أن العيون في حالة جيدة، وقد تكون مصاحبة لإعتلال الشبكية أما بالداء السكري أو بعلاقة مع الشيخوخة.

وأورد أنٌ النظاراتي لا يمكن أن يقوم بتاتا بقياس النظر، معتبرا أنه تاجر لا يمكن أن يقوم بعمل طبي وفقا للقانون 131-13، حيث يورد الداودي الإدريسي جعفر، أن الأمانة العامة للحكومة تسمح له بمزاولة عمله كنظاراتي بائع فقط، والظهير الشريف في عهد الحماية لم يسمح له قط بمزاولة قياس النظر. 

واستطرد قائلا: "لا يمكن للنظاراتي أن يصف النظارات تم يبيعها"، مؤكدا أن وصف العدسات اللاصقة يعتبر عمل طبي ولا يمكن أن يسمح لنظاراتي تاجر بتركيب العدسات باعتبار أن لها مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى العمى إذ لم يكن طبيبا متمكنا من أمراض العيون وخصوصيتها في مشاكل القرنية وجفاف العيون.

وخلص الداودي الإدريسي إلى أن مهنة طبيب العيون والنظاراتي مهنتان متكاملاتان يجب أن يتم مزاولتهما في احترام واضح للقانون، وكل واحدة في ميدانها من أجل الحفاظ على صحة عيون المواطنين وصحتهم ككل.

هذا ويعيش بائعي النظارات بالتقسيط وأطباء العيون في صراع حول مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي بعد تصويت مجلس المستشارين على ذات مشروع القانون، القاضي بعدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك.