سياسة واقتصاد

الدكالي: المنظومة الصحية تواجه أعباء ثقيلة تستوجب بلورة استراتيجية وطنية منسجمة للتمويل الصحي

كفى بريس

أقر وزير الصحة أنس الدكالي، أن المنظومة الصحية في المملكة تواجه تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديموغرافي (شيخوخة الساكنة) والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة. 

وأوضح الدكالي في كلمة ألقاها الثلاثاء 18 يونيو الجاري، بمناسبة انطلاق أشغال المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، تحت شعار “أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة”، أن المنظومة الصحية تواجه أعباء ثقيلة تتمثل في وصول معدل أمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6٪ من مرضى السكري و29.3٪ من ارتفاع الضغط الدموي).

وبالمناسبة ذاتها، أكد الوزير أن تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 ٪ من الساكنة. وأضاف قائلا: "نتطلع الى تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة".

وأمضى الدكالي في كلامه: إن "تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 ٪ من السكان يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف"، مشيرا إلى أن كل هذه الأهداف تستوجب بلورة استراتيجية وطنية منسجمة ومستدامة للتمويل الصحي باعتبارها حجر الزاوية في إصلاح نظامنا الصحي على غرار مختلف التجارب الدولية.

وحول تنظيم المناظرة، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالمغرب، أن الهدف الرئيسي منها هو "تعبئة ذكائنا الجماعي لإعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال مساهمة جميع الشركاء والفاعلين والمتدخلين الحاضرين هنا، لإعداد خارطة طريق تمكن من إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي". وذلك لمعالجة القضايا الكبرى لنظام تمويل القطاع الصحي.

وفي السياق ذاته قدم المسؤول الحكومي، الخطوط العريضة التي سوف تؤطر أشغال المناظرة. ويتعلق الأمرب:

-          دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل؛

-          تحديد الإجراءات العمليةعلى المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدفالتجميع الأمثل والمتوازن للموارد؛

-          تحديد النموذج الذي سيتم تبنيه في إطار الشراءالاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.

وتروم هذه الاستراتيجية حسب الوزير، إلى ملاءمة المنظومة الصحية مع الحاجيات المتجددة والملحة للمواطنين، وكذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إدراجها في مخطط الصحة 2025.

هذا ويندرج تنظيم هذه المناظرة في إطار اقتناعنا بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين بغية بلورة استراتيجية وطنية لتمويل المنظومة الصحية عبر تقاسم الخبرات والتجارب الوطنية والدولية والممارسات الناجحة في مجال تمويل القطاع الصحي.