وقع كل من زير العدل محمد أوجار، ونظيره بجمهورية هنغاريا László TRÓCSÁNYI، الأربعاء 19 يونيو الجاري على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية هنغاريا. 

وتهم الاتفاقيتين مجالين في التعاون الجنائي الثنائي، تتعلق الأولى باتفاقية تسليم المحكوم عليهم واتفاقية ترحيل المجرمين، وهذا التوقيع يبرهن مرة أخرى على الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي التي ما فتئت تتعزز باستقلال السلطة القضائية.

كما وقع الجانبين على برنامج عمل للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين تهم التعاون التقني وتبادل الزيارات والتجارب في مجالات الإدارة القضائية وخاصة تبادل الخبرات في مجال الرقمنة وتحديث المساطر القضائية.

وخلال هذه الزيارة التي يقوم بها وزير العدل لهنغاريا، التقى محمد أوجار بـ László KÖVÉR رئيس البرلمان الهنغاري وبـPéter POLT الوكيل العام لجمهورية هنغاريا.

وبهذه المناسبة أطلع أوجار المسؤولين الهنغاريين على أهم الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس، في المملكة المغربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا سيما إصلاح منظومة العدالة ببلادنا والتي توجت باستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.

وعرف أوجار بمجالات تحضى بالاهتمام المشترك والتي يلعب فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك دورا رائدا في العالم العربي والقارة الإفريقية.

ومن جانبه عبر رئيس البرلمان الهنغاري عن تقديره للإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية وإعجابه الكبير بالدور الريادي لجلالة الملك في مجالات دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان ومبادراته للحوار والتقريب بين الديانات.

وقد أشاد المسؤولون المجريون بالاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية في المنطقة، ما يجعل المغرب شريكا استراتيجيا للمجر وللاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة عبر الوزير للمسؤولين الهنغاريين عن تقديره وشكره لمواقف هنغاريا الداعمة للمغرب.