تسبب تحيين وتنقيح كتب وكراسات المستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، في ضرر كبير للكتبيين والموزعين، وهو ما أثار غضب الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب.

واستنكرت الجمعية في بيان لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، إقدام مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على تحيين وتنقيح المقررات الدراسية للمرة الثانية في ظرف سنة.

وأكد البيان، أن التغيير “المفاجئ” و”غير المبرر” في المقررات المدرسية والطبعات المزيدة والمنقحة وإلزامية مصادقة الوزارة على الكتب المدرسية الموازية، يسبب للكتبيين والموزعين ضررا كبيرا، مستنكرا لـ”طريقة تدبير مديرية المناهج لهذا الملف الحيوي”.

وندد الكتبيين في البيان ذاته بما اعتبروه “إقصاءً للكتبيين كشريك أساسي في العملية التعليمية”، مشددين على ضرورة “إشراك الجمعيات الوطنية للكتبيين في التحضير للدخول المدرسي، ومشاورتها في كل تغيير يمكن أن يمس مصدر رزقهم”.

وطالبت الجهة ذاتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باعتماد مقاربة تشاركية مع الكتبيين وجميع المتدخلين في إنتاج وتوزيع الكتب، معلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى “كل الأساليب والأشكال النضالية القانونية والحضارية لانتزاع حقها”، دعت جميع المتدخلين في قطاع الكتاب من ناشرين ومستوردين بالتضامن والتعاون مع الكتبيين في حل إشكال المخزون المتجاوز والمتعلق بالكتاب المدرسي خاصة.

كما طالبت بإرجاع الطبعات القديمة إلى دور النشر الأم عند صدور طبعات جديدة “كما هو متعارف عليه دوليا في قطاع الكتاب النشر”، على حد تعبيرها، كما ناشدت جمعيات حماية المستهلك وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكل جمعيات المجتمع المدني وكل الغيورين للتضامن والوقوف مع الكتبيين في محنتهم، والجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية وكل الكتبيين للالتفاف والتكتل والاستعداد للتصدي لهذه “التغييرات المفاجئة والمتكررة للمناهج المدرسية”.

وفي السياق ذاته دعت الجمعية وزارة سعيد أمزازي إلى فتح باب الحوار “الجدي والمسؤول” من أجل “معالجة المشاكل العالقة والمرتبطة بالكتاب المدرسي والبيع غير القانوني للكتب والمقررات المدرسية داخل فضاءات مدارس التعليم الخصوصي ، وكدا تدبير ملف المبادرة الملكية لمليون محفظة”.