استعرض وزير العدل محمد اوجار، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي و دول الجوار، الخميس 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست، الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب في مجال العدالة والقضاء.

وقدم أوجار، في كلمة له بالمؤتمر الذي شهد مشاركة وزارء العدل من عدد من الدول سواء من اوروبا او خارجها و تميز بمناقشة مجموعة من المواضيع و الإشكالات التي تهم التعاون القضائي الدولي و سبل تطويره و دعمه، عرضا شاملا حول الاصلاحات السياسية و الدستورية و الحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، و التي توجت بصدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة حيث ارتقى بالقضاء الى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر الوزير في عرضه مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع و لاسيما تنصيب الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و الدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول و لاسيما اقرار نصوص قانونية جديدة كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين و مراجعة قوانين اخرى كقانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و التنظيم القضائي مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل هذه الاصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية و تقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة و الفعالية ملفتا الى ان المغرب بفضل هذه الاصلاحات اصبح الدولة العربية و الافريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الاوروبية لفعالية العدالة.

وفي هذا الصدد سجل الوزير أن التقرير الاخير الذي اصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن و لأول مرة مؤشرات و ارقام عن منظومة العدالة بالمغرب الى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الاعضاء في اللجنة المذكورة مؤكدا في الاخير على الرغبة الاكيدة للمغرب لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات اخرى متعددة و متنوعة.

هذا وتوج هذا المؤتمر بالتوقيع على اعلان بودابيست حول تعزيز آليات التعاون القضائي و الذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي و المتعلقة باستفادة دول الجوار الاوروبي من هذه الآليات و تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الفضلى بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين خاصة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها .

ويشار إلى انه موازاة مع ذلك تم عقد ورشات تقنية خاصة بالخبراء شارك فيها المغرب بوفد رفيع المستوى مكون من هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و محمد الناصر المفتش العام للوزارة و شكير الفتوح رئيس ديوان الوزير و كمال أريفي نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست.