وقع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجيل كريا، الثلاثاء 25 يونيو 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني (البرنامج القطري) بين المملكة المغربية والمنظمة.

ويعتبر التوقيع على برتوكول الاتفاق لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القطري الأول بين الشريكين الذي امتد على الفترة 2015 -2018 ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.

ويسعى طرفي البروتوكول من خلال برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة 2019 – 2022 إلى تعزيز الشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.

ويتضمن البرنامج انجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، علاوة على انضمام المملكة المغربية إلى 20 آلية قانونية وتعزيز مشاركتها في سبع لجان ومجموعات عمل تابعة للمنظمة. كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

هذا وأجرى رئيس الحكومة، على هامش مراسم التوقيع،  مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكذا لقاء عمل مع سفراء الدول الأعضاء في المنظمة، تمحورت حول آفاق التعاون وتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

ويشار إلى أن مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس يحتضن بهذه المناسبة، وعلى مدى أربعة أيام، معرضا يضم مجموعة من الأروقة تكرس الثروة الثقافية والإنسانية للمملكة وإنجازات المغرب على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والنهوض بمكانة المرأة والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الطاقات النظيفة وتشجيع الاستثمار وغيرها من مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التوقيع في إطار زيارة رئيس الحكومة رفقة وفد هام من أعضاء الحكومة والمسؤولين يضم على الخصوص وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.