[ kafapress.ma ] :: بعد إدانة الرئيس واعتقال امين المال: المحكمة الابتدائية بابن سليمان تبث في قضية حل المجلس الإداري للودادية
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 العدد : 3119


بعد إدانة الرئيس واعتقال امين المال: المحكمة الابتدائية بابن سليمان تبث في قضية حل المجلس الإداري للودادية

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس: عبد الكبير المامون
مجتمع وحوداث
| 11 يوليوز 2019 - 20:08

تبث الأربعاء المقبل 17 يوليوز الجاري المحكمة الابتدائية بابن سليمان في الدعوى القضائية التي وجهها دفاع مجموعة من منخرطي الودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية للمحكمة والرامية إلى حل المجلس الإداري للودادية وتأسيس مكتب تنفيذي جديد. 

من جهة أخرى وجه مجموعة من المنخرطين الذين سبق لهم أن حركوا قضية الودادية عبر أولى الشكايات للقضاء ملتمسا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة   بتاريخ 11 يوليوز 2019 مسجل بمكتب الضبط بالوزارة تحت عدد 8616   رام إلى دعم قرارات الوزارة المتعلقة بالودادية المذكورة مرفوقا بلائحة بأسماء الموافقين على المقترح من الجالية المغربية بالخارج ومن الداخل ومن بينهم نورالدين أجوير وعائشة شوري وفراح جمال المنصوري وخديجة البلغيثي ومحمد رباح وثريا العابد وعبد اللطيف الزعتري من المغرب وكويط حسن وأمين هلال وعبد الواحد نقود وحورية صباح وبوشعيب ديار ولمياء سولار واخروش مولاي عبد القادر من الجالية، ولائحة تضم حوالي 400 منخرط ومنخرطة ونسخة من منطوق الحكم المتعلق برئيس الودادية واسم وبيانات المهندس المعماري للمشروع.

ومن بين المقترحات التي تضمنها الملتمس الذي نتوفر في الموقع على نسخة منه، تعيين لجنة تقنية تابعة لمصالح الوزارة من أجل الدراسة والإنجاز والتتبع لإكمال المشروع، تعيين مقاولة عمومية(العمران نموذج) تحت وصاية الوزارة أو أي مقاولة تابعة لها وتشتغل تحت اشرافها وتتكلف المقاولة المعينة من طرف مصالح الوزارة بعملية التسويق وتحصيل مبالغ بيع ما تبقى من شقق المشروع الثاني وإنجاز الأشغال حسب التصاميم ودفتر التحملات، رفض كل مقاولة أو شركة لتسيير الأشغال سبق لها الاشتغال بالمشروع وساهمت في تفاقم الوضعية أو أي شركة مقترحة من طرف بعض المنخرطين لأسباب تخصهم نظرا لحساسية الموضوع بين كل أطياف المنخرطين و نظرا للخصوصية القانونية للودادية الخاضعة لقانون الجمعيات المعروفة بقانون 1958 يسعى المنخرطون إلى التوصل إلى حلول لمراجعة وتغيير بنود القانونين الأساسي والداخلي من أجل الذهاب إلى جمع عام وانتخاب مكتب قانوني (لا محيد عنه) ينحصر دوره في مهام إدارية تشمل إحصاء جميع المنخرطين وتكوين ملفات دقيقة تشمل العقود ووصول الأداء وطريقة الأداء وتمثيل الودادية حتى يكون مخاطبا رسميا للوزارة والمقاولة والمصالح ذات الارتباط (الابناك المحافظة العقارية ليديك السلطات المجالس المنتخبة...) للدفاع عن حقوق ومكتسبات الودادية ومنخرطيها.

وهي مقترحات منطقية وجيدة حسب تصريحات بعض المنخرطين لنا في الموقع عكس جهات أخرى  تحاول حاليا عرقلة هذه المجهودات المبذولة حاليا من طرف الدولة و مجموعة كبيرة من المنخرطين بهدف ضياع هذه الفرصة الذهبية التي وضعتها الدولة من أجل إنقاذ المشروع السكني " اطلنتيك بيتش" عوض تحوله إلى أطلال ومرتعا للمنحرفين مستقبلا في حالة تخلي الدولة ورفع يدها عن الموضوع في حالة عدم تفاهم المنخرطين واستمرار التشويش على المبادرة.

مصادر مطلعة، لم تستبعد أن تجر قضية الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية مجموعة من المسؤولين للمساءلة القضائية من بينهم أعضاء بالمكتب الاداري للودادية على رأسهم الكاتب العام الذي كان ينوب عن امين المال إلى جانب الرئيس في التوقيع على الشيكات والوثائق المالية تفيد ومسؤولين عن التسويق وآخرين وذلك تزامنا مع اعتقال امين مال الودادية تفيد المصادر ذاتها.

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كان قد امر الثلاثاء الماضي 2 يوليوز الجاري إيداع امين مال الودادية السكنية"المحيط الازرق" بالمنصورية  السجن المحلي بابن سليمان في انتظار انطلاق أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي معه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها التي ينتظر أن تنطلق بعد نهاية فترة العطلة القضائية.

المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية البرنوصي بالدارالبيضاء كانت قد اعتقلت الاثنين الأول من شهر يوليوز الجاري أمين مال المكتب الاداري للودادية السكنية" المحيط الأزرق" بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تسليمه للدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية الدرك الملكي ببوزنيقة الثلاثاء 2 يوليوز الجاري بعدما ظل مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية ودولية منذ شهر دجنبر 2018.

آمين المال الذي ينتظر ان تكشف جلسات استنطاقه من طرف قاضي التحقيق عن معطيات حقائق جديدة، قبل تقديمه للمحاكمة العلنية  بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في غضون الايام القليلة القادمة

المتهم تم اعتقاله بعد ضبطه من طرف  مجموعة من المنخرطين بمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء بعد أيام من تتبعه ومراقبته اذ تمت حسب مصادرنا محاصرته من طرفهم والاتصال بالمصالح الأمنية واشعارهم بالموضوع. 

هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الاصوات المطالبة بمحاكمة كل من تبث مساهمته في عمليات النصب على الضحايا، وايضا المسؤولين المحليين الذين سهلوا هذه العمليات عبر غض الطرف عما كان يجري تحت انظارهم منذ وضع مكاتب البيع واللوحات الإشهارية دون تراخيص قانونية سنة 2012 دون أن يتدخل هؤلاء المسؤولون وهو ما اعتبرته تصريحات مجموعة من الضحايا تواطؤا من طرف هؤلاء المسؤولين مع مسؤولي بعض هذه الوداديات الذين نصبوا عليهم في مبالغ مالية جد مهمة.

المحكمة الابتدائية بابن سليمان و بعد 12 جلسة من جلسات المحاكمة التي انطلقت نهاية شهر دجنبر 2018، كانت قد أدانت الأربعاء 19 يونيو الماضي  رئيس الودادية السكنية " المحيط الأزرق" بالمنصورية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم مع حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية والسياسية لمدة عشر سنوات، وسكرتيرته التي كانت متابعة في حالة سراح مؤقت ب ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، و 50 الف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني وعدم قبول طلب استرجاع المبالغ المالية المدفوعة للودادية من أجل الاستفادة من الشقق وتحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأداء حسب نسخة الحكم التي توصلنا بها في الموقع.  وبذلك تكون المحكمة قد اسدلت الستار عن الشوط الأول من المحاكمة في انتظار مرحلة الاستئناف.

هذا في الوقت الذي كان قد احتج فيه ذات اليوم  بالمحكمة مجموعة من الضحايا مطالبين باعتقال باقي أطراف القضية وعلى رأسهم امين مال الودادية الصادرة في حقه مذكرات  بحث وطنية ودولية قبل أن يتم اعتقاله الاثنين بعد مراقبته من طرف المنخرطين وضبطه.

دفاع المشتكين حسب نسخة من مذكرة موجهة للنيابة العامة كان يطالب باعتقال مجموعة من الأسماء ومحاكمتهم طبقا للقانون واعتبر الدفاع في مذكرته أن إخفاء أعضاء المكتب لوثائق المحاسبة وعدم ابرازها لمعرفة حقيقة الموازنة المالية للودادية يؤكد صحة الجرائم والخروقات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي ومنها تكوين عصابة إجرامية للنصب والاحتيال على المواطنين باسم الودادية تفيد مذكرة الدفاع.

المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد حجزت ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء 11 الماضي يونيو الماضي.

المحكمة الابتدائية بابن سليمان رفضت خلال الجلسات السابقة من جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه ملتمسات الدفاع الرامية إلى إطلاق سراح هذا الأخير، و كان ممثل النيابة العامة قد اشترط  في احدى مرافعاته السابقة مبلغ ماليا يقدر ب 25 مليار سنتيم كضمانة مقابل منح السراح المؤقت لرئيس الودادية وإتمام أشغال المشروع السكني خلال مدة زمنية لا تقل عن الستة اشهر وتسليم المنخرطين شققهم، علما بأن الدفاع كان قد تقدم خلال الجلسة الرابعة التي انعقدت الخميس 11 ابريل الماضي بضمانات كتابية من ثلاثة شركات ب 17 مليار سنتيم على الورق وملتمسات من أزيد من 100 منخرط من أجل منح الرئيس المعتقل السراح المؤقت بالضمانات التي تراها المحكمة مناسبة حتى يتسنى له إتمام المشروع السكني " اطلنتيك بيتش" ورفع الحجوزات والرهون وتسليم المنخرطين للشققهم حسب نسخ من هذه الملتمسات...

وحسب قرار الإحالة فقد امر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الودادية في حالة اعتقال وإحدى  عضوات المكتب الاداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية من أجل جنحة النصب وخيانة الامانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية للأول ومن أجل المشاركة في النصب للثالثة طبقا للفصل 540 و 542 و 547 و 523 من القانون الجنائي، كما أمر قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق في الملف بخصوص امين مال الودادية الصادر ضده أمر بإلقاء القبض ومن سيكشف التحقيق عنهم.

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كان قد أمر الخميس 13 دجنبر 2018، باعتقال رئيس الودادية السكنية ” المحيط الأزرق” بالجماعة الترابية المنصورية وايداعه السجن المحلي بمدينة ابن سليمان بعد متابعته بمجموعة من التهم، مع إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها و انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع هذا الأخير بعد احتجاجات و شكايات عدد من المنخرطين الذين من بينهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبعد توالي احتجاجات وشكايات المتضررين الذين يتجاوز عددهم 900 منخرط ومنخرطة بسبب الاختلالات التي عرفها المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" الذي كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2013.

وينتظر أن يشهد الشريط الساحلي للمنصورية هذا الصيف مجموعة من الوقفات الاحتجاجية لأفراد الجالية المغربية بالخارج الذين يستعدون للعودة للوطن بسبب اختلالات بعض الوداديات السكنية بالمنطقة تتداول مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

و في خطوة تصعيدية جديدة قبل العودة الى المغرب، كان العشرات من أفراد الجالية المغربية بفرنسا من ضحايا اختلالات وتجاوزات وخروقات بعض مسؤولي الوداديات السكنية بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان وضحايا المشروع السكني "النهصة" ببوزنيقة قد نظموا السبت الماضي  وقفة احتجاجية تزامنا مع الافتتاح الرسمي  للدورة السادسة عشر لمعرض العقار المغربي (سماب إيمو باريس) الجمعة 14 يونيو الماضي بحضور مجموعة من المسؤولين المغاربة على رأسهم عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة وشكيب بنموسى سفير المغرب بباريس.

المحتجون اقتحموا حينها حسب مصادر الموقع حديقة معارض باريس بورت دو فورساي حيث ينظم المعرض حاملين لافتات واعلام وطنية و رددوا شعارات قوية تندد بما تعرضوا له من عمليات " نصب" من طرف  مسؤولي بعض الوداديات السكنية بالشريط الساحلي لإقليم ابن سليمان"المنصورية" واحد المنعشين العقاريين بمدينة بوزنيقة، المسؤولين والتمسوا التدخل من أجل انصافهم اسرهم، قبل أن يختتموا وقفتهم الاحتجاجية بتسليم مجموعة من الشكايات والتظلمات للمسؤولين المغاربة بشأن اختلالات وخروقات وتجاوزات مسؤولي بعض هذه الوداديات التي يوجد رئيس إحداها بالسجن وملفات أخرى قيد البحث. 

بعض الوداديات السكنية  الموجودة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322 انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار إلى دوار بنشقشق بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، كانت قد وضعت سنة 2012 لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية ودون الإشارة عبر هذه اللوحات ان كانت هذه المشاريع تابعة لمقاولات أو منعشين عقاريين أو وداديات سكنية، ومكاتب البيع وانطلقوا في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر خصوصا منهم أفراد الجالية المغربية بالخارج  عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وكانت تشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها افادت مصادرنا حينها عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث كان يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين الغير مدركين للقانون، عبر البيع في الحالة المستقبلية وهي الحالة التي يمكن اعتمادها حسب القانون في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك عدم  تسوية وضعية بعض العقارات التي توجد بها هذه المشاريع حين انطلاق عمليات تسويقها إذ يكتفي المشترون أو المشتري بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الاشهارية بعضها أقيم حينها على الملك العمومي، لتنطلق عمليات التسويق حيث كان يتم اعتبار أي مشتري منخرط بالودادية المعنية، وذلك كات يجري تحت أنظار السلطات المختصة وبمباركة المجلس الجماعي ورئيسه، إضافة إلى ما عرفته مجموعة من المشاريع السكنية  بالمنطقة من خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة.

وكنا قد اشرنا حينها عبر عدد من المقالات الصحفية ان ما يجري سيجد معه المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق بعد تسلمهم المفاتيح إن هم تسلموها تفيد بعض المصادر في حالة الحصول على التراخيص القانونية لانجاز التجزئة السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي الذي تسلمه البلدية عند نهاية الأشغال لمجموعة من الأسباب تفيد ذات المصادر التقنية".

ما سبق أن نبهنا إليه واشرنا إليه منذ سنوات ومنذ البدايات عبر عدد من المقالات الصحفية لو كانت السلطات المعنية و مسؤولي جماعة المنصورية ومسؤولي هذه الوداديات وايضا المنخرطين، قد أخذته بمحمل من الجد والمسؤولية الوطنية نظرا لحساسية الموضوع خصوصا بالنسبة لابناء الجالية المغربية بالخارج اولا لما شهدنا اليوم ضحايا قد يصلون غذا للالاف خصوصا مع بروز مشاكل جديدة بوداديات أخرى خلال الايام القليلة الماضية.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071