ينتظر متتبعو الشأن الرياضي بالمملكة، منذ "انتكاسة الكان"، خبر رحيل الناخب الوطني هيرفي رونار عن المنتخب الوطني، إلا أن الأمر معقد وتتحكم به العديد من العوامل أغلبها ذات طابع مالي.

ومن أجل تبسيط الأمور، فمغادرة المدرب الفرنسي لمعسكر الأسود لن يخرج عن احتمالين اثنين هما: تقديم استقالته أو إقالته بقرار من الجامعة، وهنا تكمن الصعوبة.

ففي الحالة الأولى ( تقديم الاستقالة )، سيكون رونار قد تخلى عن أجره الضخم البالغ 120 مليون سنتيم شهريا، علاوة على منح المباريات والتأهل وتعويضات السكن وتذاكر السفر ومصروف الجيب في كل مباريات وتجمعات المنتخب الوطني، وعن الشرط الجزائي الذي يصل إلى 5 ملايير سنتيم حسب ما كشفته مصادر إعلامية.

أما الحالة الثانية، فستكون جامعة كرة القدم مطالبة بأداء مبلغ يفوق 5 ملايير سنتيم، وهي قيمة الشرط الجزائي التي ذكرناها سابقا، لأن العقد يلزمها إذا أرادت فك الارتباط بالمدرب الفرنسي أن تؤدي له جميع رواتبه الشهرية إلى متم عقده.

ومن الجانب الرياضي، فخروج رونار يعني إعادة بناء المنتخب من الصفر وفق مشروع جديد ومغاير وبالتالي العودة إلى نقطة البداية، رغم أن المنتخب المغربي شهد تحسنا تحت قيادة المدرب الفرنسي، بعودته إلى المنافسة على المستوى القاري والعالمي.

كل هذه العوامل تجعل من مغادرة رونار للمنتخب الوطني المغربي معقدة رغم السخط العارم لجماهير أسود الأطلس والأصوات العديدة التي تطالب برحيله في أقرب وقت.