خبت نيران الحديث والجدل حول تسقيف أرباح شركات المحروقات، و التي كانت إلى وقت قريب مثل حديث الصباح و المساء، والكل في الحكومة وخاصة وزير الحكامة لحسن الداودي، يتوعد الشركات بغول تسقيف أرباحها.
بعد أشهر من الصمت الغريب، نالت الشركات غرضها ورفعت كما شاءت الأسعار، ومضت في طريقها الصاروخي بعد أن غختفى السقف الذي سيحجب عنها فضاء الغلاء.
احدث ما تم تداوله وما إستفاق عليه المواطن المغربي، زيادة جديدة في محطات البنزين، زهي التوقعات التي قيلت الإثنين، وانها ستنفذ الثلاثاء، وذلك بزيادة في الغازوال قيمتها 10 سنتيم للتر الواحد، بينما البنزين الممتاز ولأنه ممتاز ستتم زيادة 25 سنتيم في اللتر الواحد.
هذه الأرقام جاءت على لسان الجامعة المغربية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، و التي أجرت حساباتها وأفادت بهذه الزيادات المتوقعة ولا نعرف إن كانت قد طبيقت ام لا زالت في طور التفعيل.
وحسب الجامعة، فإن الزيادات ستختلف من مدينة إلى اخرى، وحسب الشركات أيضا، لأنها تعتمد في الزيادات على حساباتها الخاصة.
لكن أين حساب المواطن الذي لم يعد يعرف الأرقام من كثر ما تواردت عليه الزيادات حتى تاه في دوامة الخوف من زيادة جديدة تزيد من إنهاك مصاريفه المثقلة أصلا..
في مقابل ذلك كما أشرنا، يبقى صمت الحكومة وخاصة وزير الحكامة الداودي، غير مبرر امام هذه الزيادات الثقيلة، وهل هناك ما يعتمل داخل الحكومة من قرارات أم أن الامر تجاوز سقفها..