فضح تقرير رسمي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011″، خروقات تعتري نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وسجل التقرير استفادة 7.6 في المائة من أصل 20 % من شريحة السكان الأكثر يسرا من الخدمات الصحية، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بشكل عام من حيث الإطار القانوني المنظم لها وحكامة المؤسسات المشرفة عليها.

وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة الإسراع بإدراج الوالدين ضمن ذوي الحقوق من خلال إصدار مشروع القانون رقم 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أب وأم المؤمن، وكذا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات وقواعد حكامتها.

وأورد نص التقرير أن ضعف منظومة الاستهداف أفضى إلى وجود حالات لأفراد يتمتعون بتغطية صحية مزدوجة مقابل فئات أخرى في وضعية هشة لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية في المجال الصحي، موضحا أن المنظومة الصحية تعاني من محدودية الرضا والثقة، ملاحظا تراجع نسبة التأطير الطبي  من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إلى طبيب لكل 4260 نسمة سنة 2018.

وأكد أول تقرير لوزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المعدلات المحققة على مستوى خفض عدد الوفيات عند الولادة “أقل مما هو محرز لدى بلدان مماثلة للمغرب من حيث الإمكانيات الاقتصادية ومستواه التنموي”، موضحا أن معدلات وفيات الرضع في العالم القروي، والبالغة 75 في المائة، لازالت مرتفعة.