شهدت الطريق الساحلية رقم 322 الرابط بين مدينتي المحمدية وبوزنيقة ، الاحد 21 يوليوز الجاري حادثة سير خطيرة ذهب ضحيتها شاب لا يتجاوز عمره 26 سنة على مستوى المدار الطرقي شاطئ التلال بالجماعة الترابية المنصورية.

وفي الوقت الذي افادت فيه بعض المصادر ان الشاب المجهول الهوية الذي تم نقل جتثه الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي بمدينة المحمدية كان قادما على متن دراجته النارية من مدينة المحمدية  في اتجاه المنصورية، قبل ان ترتطم دراجته النارية بالمدار الطرقي المذكور ليسقط على راسه الذي ارتطم بحاشية المدار مما ادى الى وفاته، في الوقت الذي لم تستبعد فيه مصادر اخرى ان تكون سيارة قد صدمت الشاب ولاذ سائقها بالفرار بسبب انعدام الانارة العمومية، وهو ما سيكشف عنه البحث الذي فتحه رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي المنصورية  خصوصا إذا تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة بمحطة الوقود أفريقيا التي وقع بمحاذاتها الحادث الاليم.

يذكر ان الطريق الجهوية  رقم 322 الرابطة بين بوزنيقة والمحمدية تعرف منذ سنوات وعند انطلاق كل موسم صيفي جديد خصوصا أيام السبت والأحد والعطل، انطلاقا من شهر يوليوز، حالة من الاكتظاظ و الاختناق والفوضى تزداد حدة سنة بعد أخرى، وينتج عنها حوادث سير بعضها خفيف وبعضها خطير وبعضها قاتل بفعل الاصطدامات الكثيرة التي تقع بين السيارات والتسابق فيما بين السائقين، وأعطاب بالسيارات، وبعض المشاجرات، حيث تصبح الفوضى في السير السمة البارزة خصوصا في المساء أثناء العودة حين تكون الطريق مملوءة عن آخرها كما عاينا في الموقع السبت 20 يوليوز 2019، وهي العملية التي تخلف معاناة حقيقية لسكان المنطقة وللمقيمين ورواد وزوار شواطئ الشريط الساحلي لابن سليمان من أصحاب السيارات ورجال الدرك الملكي الذي يسهرون على تنظيم حركة المرور.

وتتطلب عملية الوصول مثلا من شاطئ بوزنيقة إلى مدينة المحمدية حاليا أزيد من أربع ساعات  ويمكن أن تصل إلى الست  ساعات خصوصا السبت والأحد والعطل، في الوقت الذي تتطلب فيه العملية في الأوقات العادية نصف ساعة إلى 45 دقيقة، بسبب عدد التوقفات أثناء السير وتعطل حركة المرور،  رغم المجهودات التي يقوم بها رجال الدرك الملكي في تنظيم حركة المرور.

وتتوقف عملية المرور خصوصا بين مقر جماعة  المنصورية ومدخل شاطئ السابليت الجنوبي حيث تصطف ثلاثة إلى أربعة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية والهوائية وغيرها من الناقلات القادمة من شواطئ الشريط الساحلي لإقليم ابن سليمان والرباط وتمارة والصخيرات في اتجاه مدينتي المحمدية والدار البيضاء، ويساهم في ذلك ضيق الطريق التي لم تعد تواكب العدد الهائل من السيارات الوافدة على هذه الشواطئ والنمو الديمغرافي الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة رغم الأشغال الجارية حاليا في توسيعها  بسبب انتشار الاقامات السكنية والنمو الديمغرافي المطرد بها، هذا إلى جانب الفوضى العارمة التي تشهدها حاليا وليل/ نهار مداخل بعض الشواطئ خصوصا منها شاطئ التلال وشاطئ سابليت الجنوبي أمام بعض مقاهي الشيشة المنتشرة بالمنطقة والتي تساهم السيارات الوافد مستعملوها على هذه المقاهي في إغلاق حتى المنافذ الطرقية المؤدية لهذه الشواطئ وهو ما يساهم في عرقلة المرور حتى بالنسبة للراجلين خصوصا بالطريق رقم 1117 الرابط بين شاطئ سابليت الجنوبي وشاطئ المحيط الأزرق(القمقوم)، إلى جانب غياب تنظيم محطات وقوف السيارات حيث تصطف طوابير من السيارات على جانبي الطريق رغم ضيقها وهو ما تصعب معه عملية المرور، إضافة إلى الحالة المزرية التي أصبحت عليها هذه الطريق، والتوزيع العشوائي للرخص التجارية الموسمية التي تساهم بشكل كبير في الفوضى التي تشهدها هذه الطرق.

الطريق الشاطئية رقم 1117 سبق وان أنجزت بخصوصها الجماعة دراسة واحتفظت بها مصالح الجماعة بالرفوف المنسية حسب بعض التصريحات دون أن يتم إخراجها لحيز الوجود منذ سنة 2000 وكلفت ميزانية الجماعة حوالي 60 مليون سنتيم، شأنها في ذلك شأن الدراسة التي سبق أن أنجزت حول التهيئة الحضرية والتهمت حوالي 100 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، والدراسة التي سبق أن أنجزت حول تنظيم المصالح الجماعية بمبلغ يقدر بحوالي 30 مليون سنتيم، وغيرها من الدراسات، كما هو الحال بالنسبة لمخطط التنمية الجماعية، هذا بالإضافة إلى عدم تفعيل بنود مجموعة من اتفاقيات الاستثمار التي سبق أن وقعت في إطار الترخيص بالاستثناء بخصوص ذات الطريق الشاطئية 1117.

تعثر وبطئ عملية إصلاح وترميم وتوسيع الطريق الجهوية رقم322 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية عبر الجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان التي كانت قد انطلقت بها الأشغال منذ حوالي اربع  سنوات، خلق العديد من المشاكل والمعاناة لمستعملي هذه الطريق خصوصا بالليل، مع تسجيل العديد من حوادث السير بعضها مميتة كما ذكرنا، وإلحاق خسائر مادية بالناقلات التي تعبر الطريق المذكور، نظرا للوضعية الكارثية والمزرية التي أصبحت عليها وللهشاشة وكثرة الحفر العميقة والمنحدرات الجانبية والغياب الكلي لعلامات التشوير والإنارة العمومية خصوصا عند المنعرجات والمدارات، ومخلفات الأشغال الجارية بها في غياب دراسات تقنية مما يتطلب من الجهات المسؤولة وعلى راسها وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات فتح بحث في الموضوع للوقوف على مدى الاختلالات التقنية والمالية التي تعرفها عملية إصلاح وتوسيع الطريق المذكور.

مصادر مقربة كانت قد أفادت بأن عملية تعثر وبطئ الأشغال راجعة إلى الاكراهات والصعوبات التي تواجهها المقاولة  المكلفة مع مجموعة من المتدخلين، خصوصا فيما يتعلق بعملية التوسيع.

وخلافا لما كان متوقعا بخصوص تثنيتها، ونظرا للمشاكل الكثيرة والحوادث المميتة التي تشهدهاالطريق المذكور، وبعدما تم تقليص عرضها من 50 مترا في التصميم المديري للدارالبيضاء إلى 30 مترا في تصميم التهيئة الجديد للجماعة لسنة 2012 الى اقل من 25 متر لأسباب لا يعرفها إلا القيمون على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، دون التفكير بالمصلحة العامة للساكنة والنمو الديموغرافي المطرد لساكنة المنطقة بسبب غزوها من طرف الوداديات السكنية والاقامات والمشاريع العقارية السكنية الكبرى والبناء العشوائي ودور الصفيح، إضافة إلى أنها تعتبر نقطة عبور مهمة خلال فصل الصيف لشواطى الشريط الساحلي المحمدية/ الرباط، وهو ما يعتبر جريمة ارتكبت في حق المنطقة وساكنتها وزوارها وعابريها تتطلب محاكمة المسؤولين عنها.

المشروع الذي سيكلف مبلغ اجمالي حدد في 23 مليار سنتيم يدخل في إطار اتفاقية أبرمت بين وزارة التجهيز والنقل ومجلس جهة الدار البيضاء/ سطات، والمجلس الإقليمي لابن سليمان وجماعتي المنصورية وبوزنيقة، علما أن مساهمات باقي الشركاء حددت في 11 مليار و500 مليون سنتيم بالنسبة لوزارة التجهيز، و4 ملايير و500 مليون سنتيم بالنسبة مجلس جهة الدار البيضاء/ سطات، وستة ملايير سنتيم بالنسبة للجماعة الترابية المنصورية، فيما لم تخصص جماعة بوزنيقة أو جماعة الشراط أي اعتماد لهذا المشروع، الذي يتبين انه لن يساهم مستقبلا في حل مشكل الازدحام الذي تعرفه الطريق الساحلية خلال فصل الصيف والنموذج ما شهدته الطريق بداية شهر يوليوز 2019 ، حيث يضطر المصطافون إلى الانتظار بالساعات من أجل التنقل من شواطئ المنصورية وبوزنيقة في اتجاه مدن الرباط والمحمدية والبيضاء وغيرها من المناطق.

ويقع مقطع الطريق المراد تهيئته على مسافة 24.55 كلم، الذي وافق المجلس الإقليمي لابن سليمان خلال إحدى دوراته بالإجماع  على تخصيص اعتماد مالي قدره مليار  سنتيم من أجل المساهمة في تهيئة وتوسيع المقطع الطرقي المنصورية/ الشراط، الذي هو امتداد للطريق الجهوية رقم 322.