اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تعيين الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها وتكون في مستوى الانتظارات .

وقال الرميد عبر تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه "لا شك أن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قانون متلائم مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولاسيما مبادئ باريس وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس حصيلة التطور الذي طبع عمل هذه المؤسسة طيلة ثلاثة قرون من الزمن". 

وشدد على أن "الإعلان هذا الأسبوع عن أعضاء المجلس الذين نهنئهم ونتمنى لهم كامل النجاح والتوفيق، يشكل محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها وتكون في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكن وانتصارها إلى حقوق الإنسان من أجل ضمان تعزيز منظومتها وحمايتها والنهوض بها وتطويرها". 

وفي نفس السياق، اعتبر المسؤول الحكومي، أن "البلاد بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين متطورة بقدر ما هي محتاجة إلى مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بما يسهم في جعل المواطن يحس أن مؤسسات الدولة هي مؤسساته أحدثت لحماية حقوقه والدفاع عنه وتحقيق كرامته". 

ومن الواضح، يضيف الرميد، أن "قانون إعادة تنظيم المجلس وسع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأحدث لديه ثلاث آليات وطنية حمائية هامة، والتي ينتظر أنها ستشكل بعملها وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، ولاسيما محاربة التعذيب والوقاية منه الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المحرمة دوليا ووطنيا".

وبحسب المسؤول ذاته، فهذا "هو ما ينتظر أن ينكب عليه المجلس في القادم من الأيام من خلال اختيار أعضاء منه ذوي خبرة وتجربة في مجالهم تمكنهم من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتيسير قيامهم بمهامهم، من خلال منحهم الإمكانيات اللازمة وتوفير سبل التعاون بينهم وبين السلطات والمؤسسات المعنية بتدخلاتهم". 

وختم الرميد تدوينته بالقول: "إن الثقة في الأدوار الهامة للمجلس تجعل الطموح أكبر لكي توفر له سبل النجاح في القيام بالمهام المنوطة به، والتي لا يسعنا إلا الدعاء لكافة مكوناته بالسداد والتوفيق".