علمنا في موقع "كفى بريس" ان الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد راسل الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي سمير اليزيدي عامل عمالة إقليم  ابن سليمان بخصوص الشكاية المسجلة بالنيابة العامة تحت رقم 360/3115/18 بتاريخ 19 دجنبر 2018 (نتوفر على نسخة منها)، والتي سبق ان وجهها دفاع  إحدى شركات الخدمات  ضد كل من باشا باشوية  المنصورية وقائد وعون سلطة بذات الباشوية موضوعها الشطط في استعمال السلطة، وذلك  من أجل الاستماع إليهم في شأن الاتهامات الموجهة إليهم في الشكاية المذكورة بعدما تم الاستماع مؤخرا للطرف المشتكي من طرف أمن مدينة المحمدية.
يذكر ان السلطة المحلية بباشوية المنصورية بإقليم ابن سليمان تحت اشراف باشا المنطقة وقائد وعون سلطة بذات الباشوية ورجال الدرك الملكي من المركز الترابي المنصورية وأفراد من القوات المساعدة للمؤازرة، ورئيس واعضاء من الودادية المذكورة قامت صبيحة الثلاثاء 18 دجنبر من السنة الماضية  بالانتقال إلى المشروع السكني التابع للودادية السكنية الكائن بمنطقة ابن شقشق بالجماعة الترابية المنصورية رفقة مفوض قضائي وقامت بطرد الحراس التابعين للمقاولة التي كانت تقوم بأشغال بناء المشروع قبل ان تتوقف عن الاشتغال ووضع حراسها على الآليات والمواد الأولية، والإشراف على وضع حراس جدد تابعين للودادية دون أمر قضائي، وهو ما اعتبره حينها دفاع المقاولة في تصريح لنا بموقع كفى بريس بالشطط في استعمال السلطة و المس بالأمن العقاري وتطاولا على اختصاصات القضاء، علما يضيف الدفاع في تصريحاته بأن القضية لازالت جارية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وأمام المحكمة التجارية بين المقاولة ومكتب الودادية ولم يصدر بعد حكم نهائي في هذه القضايا التي للسلطة علم بها.
وسبق حسب التصريحات ذاتها أن تم الغاء الاتفاق الذي تم إبرامه بين الودادية والمقاولة بحضور السلطة المحلية الذي وقع الباشا بمحضر الإلغاء الذي يتوفر الموقع على نسخة منه.
المقاولة المتضررة وجهت حينها عبر دفاعها شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وشكاية لرئاسة مؤسسة النيابة العامة وشكاية لوزير الداخلية واخبار لعامل اقليم ابن سليمان تطالب بفتح تحقيق في الموضوع وحملت الشكايات مسؤولية ما سيترتب على هذا التدخل الذي اعتبرته الشكايات ب”غير القانوني” لسلطات المنصورية.
مسؤولو الودادية السكنية المذكورة كانوا قد قاموا  صبيحة الجمعة 21 دجنبر من السنة الماضية  بهدم بنايات تابعة للمشروع السكني موضوع النزاع عبر جرافة ومجموعة من العمال.
مصدر مقرب كان قد أفاد حينها بأن عمليات الهدم التي تمت مباشرتها انذاك تمت بناءا على خبرة تفيد بأن البنايات موضوع الهدم مغشوشة وجاء ذلك باتفاق مع المقاول الذي أنجز أشغال البناء، الشيء الذي ينفيه هذا الأخير الذي أفاد في تصريحه للموقع حينها بأن الخبرة أحادية الجانب ولا علم له بها، حيث انه حتى الاتفاقية التي تم إبرامها بين الطرفين تم إلغاؤها بموجب محضر موقع من جميع الأطراف بباشوية المنصورية، إضافة إلى وجود خبرتين تفيدان بسلامة وجودة البناء.