وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، انتقادات لاذعة إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بعد خروج تقرير لها حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″.

واعتبرت التنسيقية، في مراسلة لها إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن وزارته “عاجزة عن تطبيق ما تكتبته في تقاريرها"، وأن وضعيتهم "خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق كالشغل والنقل وغيرها”.

وأوضحت التنسيقية، أن “التحدث عن الإنسانية الحقة بعيدة كل البعد عن ما تدعونه”، متسائلة، “ماذا حققتم والحكومة ككل غلى ارض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ بل الأمر من ذلك ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولما لم يتم الرد عنها ولو بالرفض؟” حسب تعبير المراسلة.

وشددت الجهة ذاتها، على أن الرميد ومعه الحكومة، “غير قادرين حتى على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود وكذا عدم قدرتهم على الدفاع عن حقوق المعاقين ليتم الإفراج عن بطاقة المعاق”، مشيرة إلى أنهم “ليسوا بحاجة لتقارير ومؤتمرات بل لأشخاص أولو ضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الله”، مشيرة إلى أن “وزارته تغافلت عن المباراة التي أتت نتيجة النضال والتضحية بالأنفس ”.

وجاء في المراسلة كذلك، “كمكفوفين لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم أو غيرها بل نبحث حقنا الإنساني والشرعي والدستوري و الحقوقي، وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على ارض الواقع وليس حبرا يكتب في الأوراق”.

وختمت التنسيقية مراسلتها بالقول، “نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل، هذا الأخير الذي يمنع عنا ولطالما ساهمتم والحكومة في عدم إلزامية مجانيته، وندعوكم لتكن لكم الجرأة على الاعتراف بكل هذا و ليس فقط الجرأة على الكذب وصياغة التقارير لتضليل الرأي العام الوطني والدولي”.

هذا وكان الرميد قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة خصصت 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، مردفا أن هذه الفئة مازالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل، مطالبا الحكومة بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، لا يقل عن 500 درهم وموضحا أن الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة”.