أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الكلفة المالية الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية، التي أعدتها 10 جهات - في انتظار الجهتين المتبقيتين - وتم المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية، بلغت 411 مليار درهم، وهو رقم "خيالي، بحيث إن قارناه بميزانية الاستثمار في الميزانية العامة، التي هي حوالي 90 مليار درهم، فهذا الرقم الكبير هو ميزانية لـ 7 سنوات القادمة".

وأضاف العثماني، في الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسات العمومية، الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة مؤمنة بـ"دعم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة إيمانا حقيقا، ودليل ذلك، عدد الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث قامت بمواكبة الجهات في إعداد وتنزيل برامج التنموية الجهوية"، وذلك من خلال الحرص على "إعداد برنامج يراعي حاجيات الجهة على أساس منهجية تقوم على التشارك والاندماج والالتقائية بين سياسة الدولة والتحديات التنموية بالجهة".

وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم عقد لقاءات تشاورية في هذا الإطار مع جمعية رؤساء الجهات، تم من خلالها "ترجمة برامجها إلى عقود وفق مقاربة تشاركية والتفاوض في تحديد البرامج ذات الأولوية ووسائل تنفيذها من خلال تعبئة وسائل تطبيقها، بهدف تأطير الحجم المالي على المستوى الوطني"، بحيث يتم مراعاة "القدرة على تنفيذها، وأن تكون منطقية ومعقولة ومقدور عليها من طرف الدولة".

من جهة أخرى، وبخصوص جهود الحكومة في العالم القروي، فأكد العثماني، أن الحكومة ستستمر في تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، من خلال بناء الطرق وتهيئة المسالك الطرقية والمنشآت الفنية بـ 35 مليار درهم، والتزويد بالكهرباء القروية 2 مليار درهم، والتزويد بالماء الصالح للشرب بـ 6 مليار درهم، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم بـ 5 مليار درهم، ثم تأهيل المؤسسات الصحية بـ  1,5 مليار درهم.