[ kafapress.ma ] :: امزازي والقانون الإطار... لحظة وطنية تاريخية
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأحد 08 دجنبر 2019 العدد : 3165


امزازي والقانون الإطار... لحظة وطنية تاريخية

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 22 يوليوز 2019 - 20:13

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و البحث العلمي والتعليم العالي، مشروع القانون الغطار رقم 51.17، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد مدرستنا المغربية.
وشدد امزازي في كلمته بمناسبة تقديم مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خلال أشغال جلسة مجلس النواب العامة الإثنين. على أن الملك محمد السادس، ما فتئ منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، يُلح على ضرورة الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، باعتبارها المدخل الحقيقي لتأهيل الرأسمال البشري، وتحقيق مغرب الديموقراطية والتنمية والازدهار الذي ينشده جلالته، ويتوق إليه الشعب المغربي قاطبة.
وأضاف الوزير امزازي، أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، شكل لحظة متميزة في مسار الإصلاح، باعتباره وثيقة مرجعية وطنية، تم بموجبها إعلان فترة 2000-2010 عشرية للإصلاح التربوي، باعتباره ورشا مصيريا وذا أولوية يجب أن يحظى بانخراط وتعبئة الجميع.
وأضاف أمزازي، في كلمته، أنه إذا كان تطبيق الميثاق الوطني قد أفرز عدة مكتسبات، وعلى الرغم من أهمية الترسانة القانونية المتخذة من أجل تنزيله (القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، القانون 04.00 بشأن إلزامية التعليم الأساسي، القانون 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، القانون 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، القانون 07.00 بشأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، القانون قم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا) وبالرغم كذلك من التوافق الوطني الذي حصل آنذاك حول الميثاق الوطني، والأولية التي كان يحظى بها، فإن غياب سند قانوني من شأنه ضمان إلزامية تطبيق وتفعيل مضامين الميثاق، لم يسمح بتحقيق جميع أهداف الإصلاح.
وأشار الوزير، إلى أن الملك محمد السادس ظل يواكب، بحرص شديد، مسار الإصلاح، من خلال توجيهاته وتعليماته السامية في مختلف المحافل والمناسبات، وخاصة الخطب الملكية السامية لسنوات2007  و2012 و2013 و2014 و2015 و2018. تارة ليثير الانتباه إلى مجموعة من الاختلالات التي تعيق المنظومة، وتارة لتحديد الأولويات التي يتعين الانكباب عليها، وتارة أخرى لكي يطالب بتسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بالمدرسة المغربية.
وذكر امزازي، أن الملك وبعد أن قدم تشخيصا واقعيا لأعطاب المنظومة التربوية، وحدد مجموعة من المداخل الحقيقية للإصلاح، أعطى بتاريخ 10 أكتوبر 2014، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل وضع خارطة طريق كفيلة بإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها.
وعلى هذا الأساس، قام المجلس الأعلى، وفق مقاربة تشاركية ومشاورات موسعة، بإعداد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، التي تم تقديمها بتاريخ 20 ماي 2015 أمام الملك.
وزاد امزازي، انه من أجل ضمان إلزامية واستدامة الإصلاح، أعطى الملك، في الخطاب السامي بتاريخ 30 يوليوز 2015، تعليماته السامية من أجل صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.
واكد امزازي قبل تقديم بعض العناصر المحورية لمضامين المشروع، وانطلاقا من عناصر السياق التي تحدثت عنها قبل قليل، أود التأكيد على بعض النقط الأساسية.
أولا على أن مشروع القانون الإطار، ليس بمشروع قطاعي أو حكومي. بل هو مشروع وطني ومجتمعي، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية لبلادنا في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة هو استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وركيزة تحقيق التنمية، ومصدر قوة متجددة ومستدامة لا يَنْضُبُ مَعِينُهَا.
ومن جهة أخرى، فهذا المشروع هو تتويج لمسار ساهمت فيه مختلف المؤسسات الدستورية لبلادنا، انطلاقا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد مشروع الرؤية الاستراتيجية، وأبدى رأيه حول الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار. كما أن الحكومة قامت بالدور المنتظر منها بإعدادها لمشروع القانون الإطار الذي تدارسه مجلس الحكومة بتاريخ 04 يناير 2018، قبل أن تحيله الحكومة على المجلس الوزاري الذي صادق عليه تحت رئاسة صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 20 غشت 2018، لتتم إحالة المشروع على مؤسسة البرلمان بتاريخ 05 شتنبر 2018.
ووصف امزازي لحظة وقوفه امام البرلمان، ليست مجرد إجراء تقني تفرضه مسطرة المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين، بل نعتبر هذه اللحظة لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية.
كما وصفها  بلحظة تاريخية تستمد أهميتها من أهمية مشروع القانون الإطار، باعتباره سابقة تشريعية في تاريخ المغرب، تؤسس لتحول نوعي ومنعطف تاريخي في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق للمدرسة المغربية، وتكسبه صبغة الإلزامية، التي تعتبر عاملا أساسيا من عوامل النجاح كما يستفاد من التجارب الإصلاحية السابقة.
وهي لحظة وطنية علينا أن نستحضر خلالها مختلف المرتكزات والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون الإطار، وفي مقدمتها مقتضيات دستور المملكة في شموليتها وتكامل أحكامها، وخاصة فيما يتعلق بتكريس الحق الدستوري في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، واعتبار التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة، وكذلك فيما يتعلق باللغتين الوطنيتين الرسميتين وباللغات الأجنبية.  
ووزاد أمزازي في توصيفاته للحظة تقديم المشروع، بالقول انها لحظة مفصلية ولحظة فارقة، و أيضا لحظة دستورية علينا أن نقدم خلالها أجوبة مقنعة وحاسمة حول المعيقات الحقيقية والإشكالات الجوهرية لإصلاح المدرسة المغربية، والتي أصبحت كذلك محط إجماع وطني، تزكيه خلاصات مختلف الدراسات التقويمية الوطنية والدولية للمنظومة، والتي تجمع على أن تحسين جودة التعلمات تعتبر التحدي البارز للمنظومة، بما يتطلبه  ذلك من إحداث للقطائع الضرورية مع العراقيل البيداغوجية التي تحول دون تجديد المدرسة المغربية، وذلك من خلال الانتقال إلى نموذج بيداغوجي مبتكر يقوم على إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة، التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق ارتقاء الأفراد وتقدم المجتمع.
وسلط أمزازي خلال كلمته، الضوء على بعض المضامين الجوهرية للمشروع. ومنها  تكريسه مبدأ الشمولية في تفعيل الإصلاح، حيث تهم مقتضياته مختلف مكونات المنظومة، وفق نظرة مندمجة تعزز النسقية في تطبيق الإصلاح.
وعلى هذا الأساس، يعتبر هذا المشروع، بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لتنزيل الإصلاح التربوي بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، وهو بذلك  يعزز دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة أساسا في ترسيخ الثوابت الدستورية للأمة، والتربية على القيم الوطنية والكونية من أجل جعل المتعلم متشبتا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتحليا بروح المبادرة، إلى جانب تعميم التعليم بمقومات الجودة والتمكن من اللغات الرسمية والأجنبية والقدرة على الإسهام في التنمية المتوازنة والمنصفة وتعزيز مكانة المغرب في مصاف البلدان الصاعدة.
وبخصوص التدابير الجوهرية للمشروع، قال امزازي إن اهمها، كون الدولة ضامنة للمجانية في التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وحريصة على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، وبالتالي لا مساس بهذه الاختيارات الكبرى. مع إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يمول بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء؛ إضافة إلى العناية بالطفولة المبكرة، من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع (4) وخمس (5) سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي؛ وتعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال، إناثا وذكورا، المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و16سنة؛ وتخويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، تمييزا إيجابيا، وتعميم تمدرس الفتيات في البوادي وفق برامج محلية خاصة، مع محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، من أجل تحقيق الإنصاف في ولوج التعليم وتعميمه؛ وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعية إعاقة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التحصيل الدراسي، من خلال وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة ضمن مختلف مكونات المنظومة؛ وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير المنظومة، بتفعيل أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من أجل ضمان مواظبة المتعلمات والمتعلمين على الدراسة؛ وإرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على تقوية التحكم في اللغتين الرسميتين، وتنمية تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولا؛ والعمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها؛ وإلزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي، مع مساهمتها في توفير التربية والتعليم والتكوين مجانا لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعية خاصة، مع منح القطاع الخاص مهلة أربع (4) سنوات لتوفير حاجياته من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة؛ والارتقاء بالتكوين المهني، وإعادة الاعتبار إليه كمسلك تكويني واعد وكمشروع شخصي للمتعلم، عبر تأهيله وتنويع عرضه وتوسيعه والارتقاء بجاذبيته بهدف الرفع من قابلية الخريجين للتشغيل، وربطه بالتعليم المدرسي والعالي بتطوير نظام التوجيه والممرات والجسور؛ والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته وقدرته التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مع وضع خارطة وطنية ترسخ استقلالية الجامعة وإرساء مبدا التعاقد بين الجامعة والسلطة الحكومية على أساس معايير الجودة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ والارتقاء بالبحث العلمي، من خلال إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، مع مواصلة الدولة مجهوداتها للرفع من الميزانية العامة لتشجيعه؛ وتكوين الموارد البشرية، وتجديد مهن التربية والتكوين، عبر تطوير التكوين الأساس والمستمر لمواكبة ومسايرة الإصلاح، ووضع نظام لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص؛ وتطوير حكامة المنظومة في أفق الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة، ونقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافقها، وتمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية من ممارسة هذه الصلاحيات بكيفية فعالة، والرفع من مردوديتها؛ وختماما إرساء نظام ناجع لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائم على آليات منتظمة للتقويم، ودلائل مرجعية دقيقة، من أجل المواكبة المستمرة لهذا المشروع الإصلاحي الوطني.

وفي تطرقه للمسالة اللغوية، قال امزازي، عن النقاش احْتَدَمَ حولها بين مختلف الفاعلين والمهتمين من فاعلين سياسيين وأكاديميين ومتخصصين لغويين وباحثين ومتتبعين ومجتمع مدني وغيرهم من القوى الحية للوطن، وهو النقاش الذي يتمحور بشكل عام حول بُعدين أساسين:
1.    بُعْدٌ هوياتي يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛
2.    بُعْدٌ وظيفي يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة.
وأكد امزازي في هذا السياق، على أن للغة العربية مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المتعلقة بها، حتى يتمكن كل حاصل على البكالوريا من إتقانها وتملكها.
 كما أن للغة الأمازيغية، مكانتها التي تليق بها، حيث سيتم تطوير وضعها في المدرسة، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا، في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. وقد تم بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار اقتراح تعديلات هامة من أجل الرفع من وضع اللغة الأمازيغية، مقارنة مع ما هو وارد في الرؤية الاستراتيجية.
 وبالنسبة للغات الأجنبية تحظى بالأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية.
فلا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل.
وختم أمزازي كلمته بتجديد التأكيد على أن هذه اللحظة تشكل مرحلة وطنية وتاريخية حاسمة ومفصلية في مسار هذا المشروع التربوي الوطني الذي لا مناص من تفعيله، وهو ما يستدعي التحلي بالروح الوطنية الصادقة، وحس المسؤولية العالية، من أجل التفاعل الإيجابي مع أحكام هذا القانون-الإطار، واعتماده.
كما اكد على أهمية عامل الوقت، الذي أصبح يطرح نفسه بإلحاح في تنزيل الإصلاح الذي يتضمن مواعيد محددة، ويكتسي صبغة الاستعجال في العديد من مضامينه. وهو ما سنعمل على تدبيره، وفق مبدأ التدرج في التنفيذ، وترتيب الأولويات، حتى يتم استهداف المداخل المحورية التي ستشكل القاعدة الصلبة للإصلاح برمته.
و جدد الوزير امزازي الدعوة للجميع للانخراط في هذا الورش الإصلاحي المصيري، وفي التعبئة الجماعية، وفق إطار ميثاق -تعاقدي وطني، يلتزم فيه الجميع بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة منه، وتوفير كل الشروط الكفيلة بضمان التعليم العصري الميسر الولوج وذي الجودة الذي ننشده، وتأمين فرص النجاح الدراسي لكل التلميذات والتلاميذ، بفرص متكافئة ومتساوية.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071