مجتمع وحوداث

تنسيقية المكفوفين للرميد: إن التحدث عن الإنسانية الحقة بعيد كل البعد عن ما تدعونه

كفى بريس

قالت التنسقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في رسالة شديدة اللهجة وجهتها إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، تؤكد من خلالها أن وزارته أصبحت “عاجزة عن تطبيق ما تكتبه في تقاريرها، وأن وضعيتهم خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق كالشغل و النقل وغيرها”.

وتضمنت رسالة التنسقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب أنه “أثناء تقديم تقرير منجز حول حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن الحكومة خصصت 200 منصب مالي برسم سنة 2019 في مبادرة غير مسبوقة، مردفا أن هذه الفئة مازالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل، وطالب الحكومة -التي هو وزير فيها- بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، لا يقل عن 500 درهم موضحا أن الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي ذات السياق، قالت التنسيقية جوابا على تقرير الرميد “إن التحدث عن الإنسانية الحقة بعيد كل البعد عن ما تدعونه فماذا حققتم والحكومة ككل على أرض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ بل الأمر من ذلك ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولما لم يتم الرد عنها ولو بالرفض؟. إنكم عاجزون عن تطبيق ما تكتبونه في تقاريركم”.

هذا، كما أكدت التنسيقية في ذات الرسالة الموجهة أيضا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة وعلى وجه الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “غير قادرين على إلزامية القوانين التي مرت عليها عقود وعلى الدفاع عن حقوق المعاقين” وفق تعبير الرسالة مضيفة “نحن لسنا بحاجة لتقارير ومؤتمرات بل لأشخاص أولو ضمائر حية يتولون المسؤولية أمام الشعب الذي وضع ثقته فيهم”. وفق بلاغ التنسيقية.

وأضافت التنسيقية في ذات البلاغ "نحن كمكفوفين لا نلتمس عطفكم بمنحة 500 درهم أو غيرها بل نبحث عن حقنا الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي وبضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع”.