بلغ عجز الميزانية في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 28 مليار درهم، مقابل 24 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.
وحسب البيانات ذاتها، فقد تراجعت الموارد العادية بنسبة 7,2 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، كي تستقر في حدود 144,9 مليار درهم، مقابل 156,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نفقات الميزانية العامة في نهاية يوليوز 209,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 15,8 ىىفي المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بزيادة نفقات التسيير بنسبة 11,3 في المائة ونفقات الاستقمارات بنسبة 4 في المائة وتحملات الدين بنسبة 41,8 في المائة.
وينتظر أن يصل عجز الميزانية في العام الحالي إلى 4,5 في المائة، دون احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 3,7 في المائة في العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت بيانات الخزينة العامة، إلى أن العجز في العام المقبل، سيخفض إلى 3,6 في المائة في نهاية العام، عند احتساب عائدات الخوصصة التي ينتظر أن تصل إلى 5 ملايير درهم، علما أنه تم تحويل 4,44 مليار درهم لخزينة الدولة من تفويت حصة من اتصالات المغرب إلى غاية يوليوز الماضي.