قررت الحكومة المغربية، العودة إلى نظام التأمين من اجل مواجهة الإتفاع الصاروخي للأسعار، وذلك في ظل تواتر الانباء عن تقلبات السوق الدولية التي لا تبشر بالخير.
وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر، فإن الحكومة قررت العودة إلى نظام التأمين المعروف بـ "الهيدجينغ" الذي قد يشمل أسعار الغاز والبترول، وأنه لا قرار حكوميا حول التسليف.
وأضافت اليومية، أنه بعدما ظل الأمر حبيس نقاش حول السيناريوهات الممكنة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات دوليا، اقتنعت الحكومة بضرورة العودة إلى نظام التأمين المعروف بـ "الهيدجينغ" استعدادا لأسوأ السيناريوهات في الأسواق العالمية.
وزادت اليومية، أن هذا القرار حملته المذكرة الإطار لرئيس الحكومة بشأن الإعداد لمشروع قانون المالية 2020، والتي أوضحت أن تحملات المقاصة ستصل خلال السنة المقبلة إلى 13.6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.