رأي

رشيد لزرق: ما هي الشروط لتكون السنة القادمة سنة تسريع الإصلاحات الاقتصادية؟

يفترض من الحكومة أن تلتزم اقصى درجات الفعالية، من خلال الإجابة على معادلة صعبة تتعلق بتنزيل الأوراش الاجتماعية والقيام بإصلاحات هيكلية، لتحقيق الاستقرار في التوازنات الكبرى، التي تعتبر كركيزة ضرورية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل للشباب، دون التفريط في الجانب الاجتماعي لتفادي أي احتقان اجتماعي أو أية آثار أخرى جانبية، قد تنتج عن عملية تنزيل الإصلاحات.
فالمالية العمومية، توجد بين إكراهات عجز الميزانية وارتفاع نسبة الدين العمومي، وبالتالي يصعب في المرحلة القادمة على الدولة مواصلة سياسة الاقتراض، من دون القيام بإصلاحات هيكلية لجلب الاستثمار الذي يستوجب بدوره تحسين مناخ الأعمال والرفع من مستوى الخدمات العمومية.
لهذا أعتقد أنه ينبغي أن تضم الحكومة المرشحة للتعديل وزراء من ذوي الكفاءة لضمان نجاعة أكبر في الميادين ذات أولوية؛ كما أن الحكومة المرتقبة ستكون مطالبة بـ:
1- الانكباب على نهج سياسة نقدية تعمل على المحافظة على التوازنات الاقتصادية من خلال تحري النجاعة  في صرف الميزانية  بغية التحكم  والحد من العجز التجاري للميزانية؛
2- تنزيل ورش اصلاح الوظيفة العمومية، لجعل الإدارة أكثر دينامية وفعالية ؛ لهذا فإن هذه الحقيبة يجب إسنادها لرجل  يتوفر على  كفاءة عالية وتصور علمي وعملي، على اعتبار أنه يشكل حجرة الزاوية في اي اصلاح الهيكلي لجعل الإدارة المغربية فعالة وفي مستوى تحديات  المرحلة مع العمل على خفض  كتلة الأجور التي تستأثر بحصة كبيرة من نفقات الدولة، لصالح الاستثمار العمومي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني  والاستثمار وتحسين الخدمات، وتوفير موارد إضافية.
3- العمل على إصلاح المنظومة الجبائية، يضمن العدالة الضريبة، وفي نفس الوقت خلق موارد إضافية لدولة، وجذب الاستثمار عبر تجويد الخدمات العمومية في المجالات ذات الأولوية كالصحة والتعليم.