بلغ عدد المناصب المحدثة برسم الفترة ما بين سنتي 2012 و2018 ما مجموعه 215 ألف منصب مالي، وبموجب قانون مالية 2019 سيتم إحداث 40ألف و248 منصب ماليا باحتساب المناصب الموجهة لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ذلك حسب التقرير الذي أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعنوان “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”.

ويتوقع تقرير وزارة الرميد أن يحال على التقاعد 21 ألف و902 موظفا، مشيرا إلى أن معدل متوسط الأجور ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016، ثم إلى 7600 درهم سنة 17 20، كما أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا عدد الأجراء المصرح بهم خلال السنوات الأخيرة عرف منحى تصاعديا بمتوسط سنوي بلغ 7 في المائة.

وبالمقابل، أكد ذات التقرير أن “معدل تنامي البطالة لا زال يسير بوثيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، فخلال سنتي 2016 و 2017 تزايد حجم البطالة ب % 4,2 بينما سجل معدل خلق مناصب الشغل نسبة +% 0,8 ، أي بفارق 3,4 نقاط. مما يستوجب بذل مجهودات إضافية للوفاء بالتزام البرنامج الحكومي الذي تعهد بخفض معدل البطالة إلى % 8,5 سنة 2021.

وبخصوص الحق في السكن، أشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تقليص العجز السكني من 1.240.000 وحدة سكنية سنة 2002 إلى 425616 وحدة سنة 2018 ، كما حقق برنامج مدن بدون صفيح منذ سنة 2004 “تقدما ملموسا في القضاء على دور الصفيح وتحسين ظروف سكن الأسر المعنية، حيث ساهم هذا البرنامج في تخفيض معدل الفقر والرفع من معدل تملك السكن لهذه الأسر إلى نسبة 92,5 في المائة.