مجتمع وحوداث

شجار في الشارع العام يفضح خيانة زوجية

كفى بريس: صحف

طوت النيابة العامة لابتدائية الجديدة، واحدا من الملفات المثيرة للخيانة الزوجية، بطلها متزوجان، قضيا ليلة في غرفة الأمن، بعد أن قادتهما الصدفة إليه، التي فضحت علاقتهما.

وكان شجار بالشارع العام، طرفه امرأة ورجل، قد تسبب في تجمهرمجموعة من الناس حولهما، حيث كانت المرأة تمسك بخناق خصمها وهي تصرخ وتطالبه بمدها بملغ مالي، مهددة إياه بأنها لن تفرج عنه إلا بعد مدها بالمتفق عليه.

ورغم تدخل المواطنين من فاعلي الخير، لفض شجارهما، رفضت، وهو الوقت الذي تصادف مع مرور دورية أمنية، تدخلت لمعرفة ملابسات الخصام، وما أن أمرت المرأة برفع يدها عن خصمها وسؤالها حول السبب، حتى كانت المفاجأة، إذ صرحت أنه نصاب وأنه احتال عليها، إذ وعدها بتسليمها مبلغ 500 درهم مقابل الاستمتاع بها، فانساقت لطلبه، وولجت معه مسكنه، وعند الانتهاء ومغادرة البيت، تنكر لها وامتنع عن أداء ما اتفقا عليه، الشيء الذي لم تستسغه فقررت إجباره عن طريق الإمساك بخناقه.

وحسب يومية “الصباح”، فإن عناصر الأمن طالبت بتسريع حضور سيارة النجدة، التي أقلتهما إلى مصلحة الديمومة، قبل إحالتهما على الشرطة القضائية، حيث جرى الاستماع إليهما حول دوافع الشجار وأسرار العلاقة التي جمعتهما.

واتضح أثناء تنقيط الموقوفين أنهما عديما السوابق، ليتم البحث معهما حول المنسوب إليهما، إذ تبين أن المرأة متزوجة ولها ابنان أكبرهما سنا يبلغ 16 سنة، وأن الرجل متزوج بدوره، أما عن ملابسات القضية، فاتضح أن المتهم صادف الظنينة في الشارع، وتحدث إليها قبل أن يقرر استغلال عدم وجود زوجته وأبنائه في المنزل، ليدعوها إليه، وهناك مارسا الجنس، قبل أن ينتهيا ويغادرا المنزل، إذ أخبرها أن موعد حضور أبنائه قد اقترب، لتغادر أولا البيت، وتكتشف أن المتهم رفض الخروج إليها لتقرر طرق الباب عليه، وعندما أدرك أنه أمام امرأة عنيدة، قرر الخروج وإبعادها عن بيته تهربا من الفضيحة، وعندما ابتعدا طالبته بمدها بالمتفق عليه، فتلكأ بأنه لا يتوفر على المبلغ واعدا إياها بمده لها في وقت لاحق، وهو ما لم تتقبله لتقرر إجباره عن طريق إحكام قبضتها عليه.

وقد تم إشعار زوجي المتهمين بالواقعة، إذ قرر زوج المرأة متابعتها قضائيا، فيما تنازلت زوجة المتهم، وبعد ذلك جرت تدخلات لدى الزوج الذي رفض التنازل، قبل أن يقتنع ويقدم تنازله أثناء تقديم المتهمين أمام وكيل الملك، ليتم إطلاق سراحهما بعد سقوط الدعوى، بسبب تنازل الزوجين عن شكايتيهما.