سياسة واقتصاد

"الرأي اليوم"... قائمة بأسماء وازنة تورطوا في الفساد الإداري ونهب المال العام

كفى بريس: (صحف)

"أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي الذي وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد جهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها". بهذا التقديم تطرقت صحيفة "الرأي اليوم" التي يشرف على إدارتها عبد الباري عطوان، مقالا نشرته الاحد، إلى قائمة قالت انه جرى اعدادها وتضم "أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الاداري ونهب المال العام".
وأكدت الجريدة، أنه "يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، مضيفة أن ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني".
وأشارت الصحيفة، إلى أن أسماء لم تكن متوقعة مطلقا سيشملها وحسب ذات المصدر، يرتقب أن تشمل القائمة، ومنهم  وزراء فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين المنتخبين في إطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة.
وكشفت صحيفة "راي اليوم" أن هذا القرار يأتي على ضوء تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة الترابية –تابعة لوزارة الداخلية)، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.
وشددت الصحيفة في مقالها، على أن الاحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي.
وختمت الصحيفة مقالها، بكون المتورطين قاموا بتحركات إستباقية في محاولة لعدم تعرضهم للتوقيف من خلال إتصالهم بما أسمته الجريدة "جهات نافذة"..