لم يكتف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بملاحظة محاكمة هاجر الريسوني، التي اكتسبت قضيتها صيتا و شهرة، بفضل الاسم العائلي الجريح، بل عبّر عن الأمل، رغم أنه كمؤسسة وطنية، لا ينبغي له ذلك، إزاء قضية معروضة على القضاء.

لكن " السيف سبق العدل" ففاضت المشاعر الجياشة معبرة عن الأمل، في سياق لا معنى فيه لدغدغة العواطف.

و رغم أنه كان من المأمول أن تنتظر السيدة أمينة بوعياش انتهاء المحاكمة، التي تتابعها عن طريق محامي أو محامين انتدبتهم لهذه المهمة، لإصدار تقرير، عوض أن " تسبق العصا على الغنم" و تصدر بلاغا، في عز التدافع المجتمعي حول قضية الحريات الفردية، فإن ما يشفع لها هو الإحراج الذي يسببه البلاغ لحزب العدالة و التنمية، و كل الأطياف  الإسلاموية، التي تحارب هذه الحريات، في العلن، لكنها تبيح ممارستها في السر بمبررات شتى كلما " سقطت الجمرة في الحجر"، الذي يبدو أنه مكمن العطب، في سلوك كل أولئك الذين يستترون وراء الأخلاق الحميدة،  و الفضيلة، و القدوة الحسنة، الى أن يقودهم النهم الجنسي و الشهوة إلى الوقوع في الرذيلة... فيرفعون أكفهم بقراءة الفاتحة لتبرير الخطيئة..

إنه منطق: " بالنهار مولانا مولانا وفي الليل بطاطا بطاطا".

و في قضية هاجر الريسوني، تعمّد أولئك الذين يدافعون عن "البكارة" أو حتى الذين يستوردونها من الصين إلى محاولة تضليل الرأي العام في قضية جنس نتج عنه حمل باعتراف المتهمة، التي عبرت للطبيب عن رغبتها في التخلص من الجنين إلى قضية " حرية فردية"، و  متى كانت هذه الحرية تبيح قتل النفس التي حرّم الله؟

إنها ليست قضية "حق"، خاصة و أن المشاورات التي أجرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2015 و وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والصحة، و رفعوا خلاصتها إلى الملك محمد السادس تصب في اتجاه تجريم الإجهاض غير الشرعي ( كما في حالة هاجر الريسوني) مع استثناء بعض الحالات من العقاب.

فهل تطمح أمينة بوعياش إلى فتح النقاش من جديد في هذه القضية لاستصدار استثناءات جديدة، لا تجد اعترافا حتى في البلدان التي تقر بالحريات الفردية؟

و هل تستطيع الحركة النسائية المغربية أن تقنع أطياف الإسلام السياسي، باعتماد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان؟

وهل ستقدر بذرة "الأمل" أن تنمو وتكبر في رحم الحقوق الفردية أم ستتعرض لإجهاض "سري" في "حوزة" الوهابية؟