من بين " الشعارات"  التي ترفعها عائلة العروسة،  في وجه عائلة العريس، بعد أن يدخل بها، و يعلق بكارتها على  جدار الغرفة، و يلقي لهم  بسروال ملطخ بالدم، تحمله أمها أو إحدى قريباتها، و تضعه في طبق، و تطوف به و أهلها، شعار: " ها هو فوق راسي لا تقولو فرماسي" ..

و في قضية إجهاض هاجر الريسوني فإن أول من ألقى بهذا السروال، في الواقع، هي المؤسسة التي تشتغل بها..

فقد كان لها قصب السبق  في نشر كافة تفاصيل القضية، و هي أول من نشر صورة للخبرة الطبية، بعد أن طبع عليها موقع "اليوم 24" اسمه.

و في كل المقالات، زرع الموقع، في رحم ما نشر، عبارة : "  بعد التخابر مع دفاعها أبدت موافقتها ( أي هاجر الريسوني) على النشر"، ليبرر بها كل تشهير ، الذي مارسه في حقها

و حتى حين تلقفت المواقع و الصحف الخبر و نشرته، فقد كانت أرحم بها مما فعله " اليوم 24"، مع اختلاف بسيط، هو أن الموقع الذي فضح هذا الزواج بالفاتحة، هو نفسه الذي لم يُجد قراءة الشهادة الطبية، و كان في كل مرة، يزيد الطين بلة،  إلى أن اضطرت النيابة العامة للتوضيح، لأن بقع الدم التي كان يحملها السروال، لم تكن دماء غشاء بكارة " سياسية"، بل دماء نزيف إجهاض.

و لم تكتف "اليوم 24" و " أخبار اليوم" بـ " التشهير" بـ " هاجر، التي لا يكاد أحد يعرفها، لو لا الاسم العائلي، بل شهرت أيضا ب " مؤسسة النيابة العامة"، و هاجمت زملاء صحفيين، غير أن ما حاولت أن تحلبه من "دم" ظل عالقا بسروالها.

و يكفي الرجوع الى كل تلك المقالات، التي أعقبت وضع هاجر رهن الاعتقال الاحتياطي، ليتبين أن الموقع والجريدة معا مارسا أبشع أنواع التشهير في حقها.

و ما على الذين يتهمون اليوم، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية بالتشهير في حق "زميلة" لهم، إلا أن يبحثوا عمن أخرج قضية إجهاض، تمت خارج القانون، إلى العلن، و سعوا إلى حشرها تحت جبة حرية تعبير، فقط لأن عمها يرأس الاتحاد العالمي للعلماء أو الإخوان المسلمين.

و على الذين انساقوا وراء هذه "الخدعة" أو لديهم استعداد فطري للركوب  على أية موجة، لرفع الشعارات وحمل اللافتات، مخافة أن يطالهم النسيان، إلا أن يدركوا أن الحرية الفردية لا تعني بالضرورة إباحة مطلقة  للإجهاض، كما أن الترخيص مثلا ببيع الخمر للمسلمين لا يعني السماح بالسياقة في حالة سكر.