"الفتى" الذي كان يصول ويجول سابقا في فيافي الخزعبلات، ويركب "حصانا" مطهما بالمعارضة و النقد المبالغ فيه، عندما تلاشى السرج واهترأ "القاع" الذي يصلح للركوب فوق الأحصنة، فضل أن يمتطي دابة عرجاء قصيرة ذميمة القالب و القلب، ومضى فوقها يحاول محاربة طواحين الهواء،  ويتجرأ على عاهل البلاد ويصف مؤسسات الوطن بأبشع الصفات.
هذا "الفتى" الذي كان، هو خالد الجامعي يا من لا يعرفه، بلغته المفبركة التي توهم المستمع إليه، أنه منه وله وما هو كذلك، إن هو إلا واحدا ممن سولت لهم انفسهم الضغينة، وحنين دفء الأضواء والعطش إلى ماء الحياة، ليراسل الملك.
 هكذا مثل الباطل ينزل من شجرة السوء على هامات لا تطالها أقدام الأقزام.
نحن هنا في حضرة كبير كهنة "النقد"، متزعم كل الحركات الاحتجاجية اليسارية واليمينية وحتى الأصولية، كبير الكهنة الذي تعبد في محراب "خالف تعرف"، يعود اليوم محملا ب "أمل" قديم في عودة صوته إلى العويل في أفراح الآخرين أو الزغاريد في احزانهم.
أشد ما يثير الإنتباه في رسالته هي خاتمتها، "باي باي الحريات، النيابة العامة كتدير ما بغات"، لم ينس السجع و القافية، لكنه نسي أيام زمان وهو ينادي باستقلالية النيابة العامة وباستقلالية القضاء، ويعيب على المغرب تبعية السلطة القضائية وما إلى ذلك من كلام كان حينها مفخرة لكل "مناضل" يريد أن "يعلق نياشين المجد" النضالي.
 تلك سنوات خلت، وها نحن اليوم نسمعه يعيب على النيابة العامة قيامها بما يقتضيه القانون، وبما يتوجب على مؤسسة القيام به لحماية هذا الركن الأساس في بناء دولة الحق و القانون.
"بالعربية التعارابت" الجامعي يريد من القانون أن يكون طيعا، وأن تكون النيابة العامة صاحبة "نظر"، توجه الدفة ضد هذا و"تميك" عن ذاك، وتقفز فوق واقعة هاجر الريسوني لأنها "مارست" حريتها الفردية في إسقاط الجنين، وقبل ذلك لأنها مارست حقها الجسدي في التماس الجنسي دون عقد نكاح. وكما كتب أبو حفص "الدولة تعاقب على مخالفة القانون وليس على الحلال والحرام".