سياسة واقتصاد

محمد بودن: الحكومة الجديدة.. حكومة عملية محاطة بتوجيهات ملكية وتطلعات شعبية (حوار)

إدريس شكري

قال محمد بودن المحلل السياسي في حوار مع "كفى بريس"، إن الحكومة الجديدة هي خطوة اولى لتفعيل الخطوات العملية التي أعلن عنها الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى 20 لعيد العرش. وتحدث بودن عن الهندسة الجديدة للتشكيلة الجديدة، وعن الوزراء اللامنتمين. وفي ما يلي نص الحوار:
*ما هي قراءتكم للتعديل الحكومي، و ما هي الافاق التي يمكن ان تفتحها على مستوى تفعيل العمل الحكومي؟
** يمثل تعيين الحكومة الجديدة الخطوة الأولى لتفعيل الخطوات العملية التي تم الإعلان عنها في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش،كما انها  تعكس بوضوح أولويات المرحلة الجديدة.
كما أن الهوية الحكومية الجديدة يظهر انها تعكس اولويات المرحلة الجديدة في المغرب وتخطو نحول تطور نوعي في تعريف المسؤولية الحكومية.
وثمة مؤشرات واضحة على الشروع في تبني مقاربات جديدة تعتمد المصلحة الوطنية والكفاءة كمعايير مرجعية بعيدا عن اية حسابات اخرى.
إضافة إلى أن الحكومة المعينة اليوم، تعتبر أصغر حكومة عرفها المغرب وبالتالي تمثل  تحولا مفصليا بحيث يصعب العودة إلى حكومات تضم أكثر من 40 وزيرا، علاوة على حذف جملة من القطاعات بشكل نهائي الحكومة كقطاع الاتصال و قطاع المجتمع المدني ودمج عدد من القطاعات بهدف تحقيق المزيد من التناسق و الالتقائية والفعالية.
ويتبين من خلال الهندسة الحكومية انها حكومة ليست بنفس تدبيري او تسيير الأمور الجارية بل حكومة عملية  محاطة بتوجيهات ملكية وتطلعات شعبية.
في تقديري  لا يتعلق الأمر بتعديل وزاري عادي، بل بإعادة هيكلة و بلورة للسلطة التنفيذية بحيث تمت إعادة النظر في التشكيلة الحكومية بشكل معمق: في هيكلتها ومكوناتها ومهامها والملاحظ ان هذا التعديل  ليس تغييرا لمجرد التغيير، فالوزراء الذين أظهروا فاعليتهم تم الاحتفاظ بهم أو منحهم حقائب أخرى.
* تم تعزيز الحكومة بكفاءات من خارج الاحزاب .... بماذا تفسرون هذا الاختيار؟
** تترجم الحكومة الجديدة انفتاحا على الكفاءات ، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية. إنه توافق حول الفاعلية أينما كانت، داخل أو خارج الأحزاب السياسية وهذا يظهر جليا من تركيبة أعضاء الحكومة المعينين،فالحكومة تزاوج بين المقاربة السياسية (لأنها منبثقة عن أغلبية نيابية) وكفاءات متحررة من الانتماءات الحزبية لكنها متمكنة  من الملفات ولها الخبرة اللازمة لتقديم اجوبة عن الأسئلة الماثلة.
إنها ليست "حكومة تكنوقراط" ولكنها "حكومة كفاءات"  وحكومة مصلحة وطنية وتمت التعيينات على أساس الكفاءة.
كما انها حكومة مصممة في شكل فريق عمل  وموجهة نحو الفاعلية فضلا عن  تنظيم القطاعات وفقا لمنطق الأقطاب الكبرى متماسكة بغاية الحكامة والترشيد.
* ما هي الملاحظات التي سجلتموها حول التعديل الحكومي؟
** الملاحظ أن نصف أعضاء الحكومة وزراء جدد كما يضم النصف الآخر من الحكومة وزراء تم الاحتفاظ بهم في مناصبهم نظرا لفاعليتهم ومردوديتهم، أو تم تكليفهم بحقائب جديدة بالإضافة إلى أن     ربع أعضاء الحكومة هم نساء تعزيزا لمكانة المرأة في صناعة القرار العمومي .
ثمة ملامح للسرعة القصوى في تنفيذ الاختيارات الوطنية الكبرى من خلال التركيبة المصغرة للحكومة وتوجهها الفاعل، وتقاربها من المعايير الدولية لتشكيل الحكومات (إسبانيا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية...).
على المستوى الرقمي تضم الحكومة، رئيس الحكومة، وزير دولة، 17 وزيرا، و5 وزراء منتدبين