تشكلت الحكومة، وانتهت التكهنات، وظهرت اللائحة، وظهرت معها عبقرية التفاوض: التفاوض مع الحلفاء، ومع الدولة على السواء!

الملك في خطاب العرش، برر التعديل الحكومي، بالحاجة إلى كفاءات تواكب وتنزل النموذج التنموي الجديد، ورئيس الحكومة، فهم من التوجيه الملكي شيئين: تقليص حكومته، وحث الأحزاب لاقتراح كفاءات في نسخة الحكومة الجديدة.

التقليص مطلب لم يرد في خطاب الدولة المعلن، وإنما التزمه رئيس الحكومة، وربما بعث إشارات حتى قبل الخطاب، حول إمكان التخلي عن كتاب الدولة، وما تثيره من وجع رأس بخصوص الصلاحيات والتفويضات، وهو ما كان يعني اعتماد بيداغوجيا الإقناع بتقليص مناصب العدالة والتنمية.

خرج التقدم والاشتراكية من الحكومة، وأنتج حزب رئيس الحكومة خطابين متناقضين، الأول رسمي يبدي الأسف على فقدان حليف استراتيجي، مع الإعراب عن احترام موقفه والاستمرار في التعامل معه بالتقدير اللازم، وخطاب آخر، على هوامش الرسمي، يسوق أسباب الخروج، وكونه يرتبط بالمقاعد وليس بجوهر السياسة، ناهيك عن رتوشات تشكك في أصل التحالف، وفي التوجه الإصلاحي لحزب بنعبدالله.

بمعايير السياسة، خروج التقدم والاشتراكية، كان يعني بالنسبة إلى عملية التفاوض، أن التحالف أصبح من خمسة، ما يعني تعظيم مواقع الحزب في الحكومة، بفتح المجال بشكل ديمقراطي للتداول الداخلي الشفاف حول القطاعات التي لم ينجح الحزب في إدارتها، أو طرح مكاشفة حول القطاعات التي أثارت انزعاج للدولة من سوء تدبيرها، وكان يفترض أيضا أن يسود نفس المناخ الشفاف والديمقراطي في التداول بشأن الكفاءات المرشحة لهذه المسؤوليات في البنية القانونية التي تم إنشاؤها بفكرة من المرحوم عبدالله بها.

المشكلة، أن خروج التقدم والاشتراكية، لم يقلل عدد مكونات الحكومة، بل أدخل لها حزبا كبيرا، يفوق في مناصبه مناصب الأحزاب التي دخلت الحكومة من بوابة الانتخابات، وحتى عملية صبغ التكنوقراط بألوان حزبية، لم تعد مطلوبة في عبقرية تفاوض رئيس الحكومة، إذ تبوأ هذا الحزب الذي لا يشارك في الانتخابات، قطاعات وازنة مثل الصحة وقطاع التعليم العالي دون الحاجة إلى التحزب السريع. لا نريد التعليق على من دخل ومن خرج، ولا استعادة الملاحظات المتكررة بخصوص مواقع حزب الأحرار، وإمساكهم بكل مصادر الإنتاج: فلاحة وصيدا وصناعة وتجارة وسياحة…. فتلكم أصبحت في حكم ثوابت النسق في تشكيل الحكومات وتعديلها، والاستثناء الوحيد الذي جرى على النسق، كان مع الربيع العربي، إذ تم التنازل بشكل جزئي مؤقت، ريثما تمر العاصفة ويستعاد الأمر تماما كما كان.

إنما التعليق على خسائر القوة الإصلاحية، إذ لم تفقد فقط حليفها الاستراتيجي، وإنما أضحت معزولة ومطوقة برباعي حزبي، أتت منه كل التكتيكات التآمرية على مستقبل الإصلاح الديمقراطي، والأخطر من ذلك، أن عبقرية التفاوض، لم تغفل الداخل الحزبي، وفضلت أن تنكأ جراحه، من خلال مراودة شبيبة الحزب، واقتراح المناضل الشاب محمد أمكراز لوزارة ليس له علاقة بها، مع مكنته وأهليته في مجاله، فضلا عن تبديل مواقع بخلفية تغلب تنظيمي في الداخل والخارج.

لا أعرف مقياسا اعتمد في عبقرية التفاوض لإبقاء وزراء في العدالة والتنمية والاستغناء عن آخرين، فثمة أكفاء تم الاستغناء عنهم، وثمة وزراء لا يعملون شيئا، ويظلون طوال الوقت وراء هواتفهم يقومون بمهام معروفة، تم إبقاؤهم ولا شيء بمعايير السياسة أو النضال يشفع لهم في البقاء إذا قورنوا بمن غادر.  حصيلة عبقرية التفاوض، أن العدالة والتنمية لم يجن شيئا من هذا التعديل، ففقد حليفه الاستراتيجي، وفقد قطاعين مهمين، وفقد كفاءات تدبيرية دون تبرير سبب الاستغناء عنها، وكتب على نفسه العزلة والدخول في الشرنقة، واستثمر التعديل الحكومي للأسف، لإحداث تغلبات تنظيمية في الداخل والخارج، بدل استثمار اللحظة لبث إشارات سياسية تصحح أعطاب الماضي، وتؤسس لمصالحات تنعكس على تماسك مكونات الأداة الإصلاحية.

لا لوم عندي على ما يفعله الآخرون، فللسياسة دينامياتها، وثمة تدافع واقتناص فرص، وما لم يتم تنفيذه أمس، يتم الصبر حتى تتوفر شروط أخرى لتنفيذه اليوم، أو ربما غدا، فلا ننتظر أن يتم الحدب على تحالف القوتين الإصلاحيتين، ولا إسناد الكفاءات التدبيرية الإصلاحية، ولا ننتظر أن يأتي الدفاع عن الحكومة السياسية من خارجها، أو من خارج القوى الإصلاحية، فكل طرف يسعى إلى جعل موازين القوى تدور لصالحه كلا أو جزءا، إنما اللوم والعتاب على القوى الإصلاحية، التي  ترى آلتها تتآكل يوما عن يوم، وتسعى إلى مزيد من إنهاء صلاحيتها.