[ kafapress.ma ] :: مشروع قانون مالية 2020... الحكومة تطلع النقابات على مقتضياته وتتمسك بانتظام الحوار الاجتماعي
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
السبت 16 نونبر 2019 العدد : 3143


مشروع قانون مالية 2020... الحكومة تطلع النقابات على مقتضياته وتتمسك بانتظام الحوار الاجتماعي

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 14 أكتوبر 2019 - 12:34

خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الإثنين، اطلعت الحكومة النقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.
الإجتماع الذي حضره الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أبرز خلالها رئيس الحكومة، أن الهدف من اللقاء، المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي يعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، أن "يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آراءهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية".
واكد العثماني، أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، وانها تحاول "في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة".   
وجدد رئيس الحكومة التمسك بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا، "لكن تبقى مصلحة الوطن والمواطنين هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا، ولهذا"، يضيف رئيس الحكومة، "نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين".  
ويعتبر اجتماع الاثنين 14 أكتوبر 2019، أول لقاء بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه في 25 أبريل 2019 مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وفي هذا الصدد، وأوضح العثماني أنه منذ التوقيع، تمكنت الحكومة من المصادقة على حوالي 40 مرسوما التي تطلب إخراجها "عملا دقيقا لتأخذ مقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق والحمد لله جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك".
وذكّر رئيس الحكومة بالزيادة التي همت أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى من الأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام.
كما أشار رئيس الحكومة، إلى أنه تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071