نفى المحامي عبد الكبير طبيح، المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي، أن يكون على علم بترشيحه لشغل منصب وزير العدل في حكومة العثماني المعدلة.
وقال طبيح، في رسالة توصلت "كفى بريس" بنسخة منها، ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، من كون لشكر رشحه لحمل حقيبة العدل، إنه لم يسبق له ان علم بأن إدريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد اقترح اسمه للاستوزار ضمن الحكومة المعدلة مؤخرا.
ونفى طبيح في رسالته، كل الاخبار المتداولة بهذا الخصوص مؤكدا على أنه "لم يسبق لي أي علم بكون إدريس لشكر قد اقترح اسمي لذلك المنصب، كما أنه لم يسبق له أن استشارني في الامر أو أخبرني به."
وشدد طبيح في رسالته، قائلا "حتى لا تصبح هذه الرواية حقيقة بسبب كثرة تداولها"، وأضاف "لم أقدم للأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أي مطلب بخصوص أي منصب وزاري في هذه الحكومة، كما كان الأمر في الحكومات السابقة."
وختم المحامي الإتحادي رسالته، بكونه اتصل مساء تعيين بنعبد القادر كوزير للعدل، وتمنى له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.