قرر أساتذة التعاقد، خوض إضراب وطني إنداري في 23 و 24 من الشهر الحالي، للتعبير عن رفضهم المبدئي لاجتياز امتحانات التأهيل المهني تحت تحت ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات.
وأعلن بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، عن عقد ندوة وطنية بالرباط، سيعلنون عن تفاصيلها لاحقا؛ مطالبين وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بالالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل المنصرم، وبتمكينهم من الانتقال من سلك إلى آخر واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم المرسومين، ثم السماح لهم بحركة وطنية انتقالية.
بلاغ أساتذة التعاقد أكد على رفضهم مخطط التعاقد أو ما يسمى التوظيف العمومي الجهوي؛ مشيرين أن المنظومة التعليمية تدبر بالعشوائية والارتجالية من طرف الوزارة الوصية مما سيؤدي لإعدام المدرسة العمومية.
وسرد بلاغ الأساتذة، جملة من المشاكل التي يعيشونها منها مشكل الفائض، غياب التعيينات، غياب التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية، التعويض عن المناطق المسترجعة، “أساتذة مديرية طرفاية”، الحرمان من الحركة الوطنية، ترسيبات أساتذة فوج 2019،  عدم صرف المنح بباقي الجهات، عدم تمكين الأساتذة  من تغيير الإطار والسلك.