الدفاع المستميت الذي أظهره إدريس لشكر، ككاتب اول لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن عبد المولى، رئيس التعاضدية المقال، لم يكن سوى استكمالا لواجبه كمحامي، تعاقد مكتبه مع التعاضدية ليدافع عنها في القضايا المعروضة امام المحاكم.
لذلك لا غرابة في أن يحاول لشكر بكل ما اوتي من "حنكة" سياسية أن يدفع عن رفيقه في "الغنيمة"، كل التهم الموجهة إليه، و أن يتشبث به على رأس مؤسسة هوى بها إلى الحضيض.
المسألة فيها "ماكروتينغ"، ومحاولة الدفاع عن المصالح، والحفاظ على عقد جمع مكتب لشكر وتعاضدية لشكر، ووقعه كل منهما، ليقوم هذا بالدفاع عن ذاك، ويقوم ذاك بتمتيع هذا بما لذ وطاب من أتعاب سخية.
الان تبينت كل الخيوط، وألوانها لم تعد متشابكة، ورأسها يؤدي مباشرة إلى مستقر القضية، والوضوح سيد الرؤية طبعا. فلا احد ينكر على الرجل أن يستفيد مادام ذلك ممكنا من ريع كان يوزعه عبد المولى يمينا وشمالا، ولا يتوانى عن مجاملة أصدقائه بالصفقات، ولا يتأخر في تقديم خدماته "الجليلة" من مال المنخرطين الذين "ضحي" بالخدمات الإجتماعية الموجهة إليهم، لتصبح خدمات "خلانية "توجه لفائدة من يدافعون عن جلوسه على الكرسي وبقائه فيه.
لكن عبد المولى سيعرف الان، من أي طينة هو إدريس لشكر، إنه "مناضل" حقيقي، ورجل يقف مع أصدقائه في وقت الضيق، ولا أدل على ذلك، تلك الخرجات "الدفاعية" التي ألبسها ثوب النضال السياسي من اجل الدفاع عنه.
لكن سيف الحقيقة بتار... لم تقو على مقاومته حتى رقبة لشكر، الذي استسلم اخير لسيل الضربات الموجعة التي قصمت ظهر بعير التعاضدية، ورئيسها ومن والاه.
الوثائق التي توصلت بها "كفى بريس"، توضح بالملموس، أن اجتهاد لشكر لم يكن يذهب سدى، بل يوضع امامه في خانة الأتعاب الكثير من الدراهم التي تذهب الحزن والكمد، وتصبر القلب وتشحن العاطفة بالمزيد من المغامرة.
كما أن العقد الذي تتوفر عليه "كفى بريس"، عقد قانوني بين مكتب لشكر والتعاضدية، فلماذا نستخسر على الرجل و مكتبه الاستفادة من اموال كانت ستذهب هنا أو هناك، لماذا لا نقول أن لشكر اولى بريع عبد المولى من غيره... على الأقل هو "مناضل"، أوصل حزب الإتحاد الإشتراكي إلى قبول حقيبة واحدة في الحكومة، وضحى بالغالي والنفيس من أجل أن يبقي رفاقه وخلانه وحوارييه بجانبه في الحزب، يعززون مواقعه و"يكتسحون" المواقع الاخرى..
المسألة فيها "شوية ديال الفهامة"، وعلينا أن نكون عند حسن ظن الرجل وأمثاله، فليست كسرة الخبر بسهلة خاصة في مجال اسمه السياسة..